الصيارفة ينفذون أكبر عملية احتيال على المواطنين
إقتصاد - Tuesday 17 August 2021 الساعة 09:03 am
عدن، نيوزيمن، خاص:
أكدت مصادر محلية في العاصمة عدن، أن شركات ومحال الصرافة تنفذ عملية احتيال كبرى بنهب أموال المواطنين، بشراء ما لديهم من عملات أجنبية "دولار" و"ريال سعودي"، والامتناع عن البيع لهم ما يحتاجونه من نقد أجنبي.
تشترى شركات الصرافة الريال السعودي بسعر 247 ريالاً، ملتزمةً بالارتداد التدريجي الذي توصل إليه كل من شركات الصرافة وقيادة المجلس الانتقالي "استعادة قيمة الريال إلى مستويات 240 ريالاً من 280 ريالاً" أعلى قيمة وصل إليها الريال السعودي خلال الأيام العشرة الأولى من أغسطس 2021.
وقال أحد المواطنين لـ"نيوزيمن"، إن شركات صرافة تشتري من المواطنين الريال السعودي بسعر 247 ريالاً، وتمتنع عن البيع، مؤكداً أنه عبر وسطاء استطاع شراء الريال السعودي بسعر 262 ريالاً، وهو سعر البيع المعتمد لدى كافة شركات الصرافة.
لا تزال شركات الصرافة تضارب بقيمة الريال، تسحب أموال المواطنين بسعر يقل عن سعر البيع 15 ريالاً بمعدل 15 ألف ريال أرباح لكل 1000 ريال سعودي.
ونفذ البنك المركزي وقيادة المجلس الانتقالي إجراءات ذات طابع أمني للحد من انخفاض قيمة الريال، الذي وصل إلى 1100 ريالا لكل دولار، في أدني مستوى تاريخي له ليسجل سعرا ارتداديا دون 1000 ريال.
وقام البنك المركزي عدن بإجراءات تعليق العمل لنحو 15 شركات صرافة وشبكة تحويل مالية، بتهمة عدم الالتزام بالقوانين، لكنه سمح مجدداً لغالبيتها بمزاولة النشاط مجدداً.
ودعا مواطنون الجهات المختصة بإلزام شركات الصرافة ببيع العملات الأجنبية، مثلما تشترى من المواطنين، والافصاح عن سعر البيع.
لا يزال البنك المركزي اليمني - عدن عاجزًا عن فرض سيطرته على البنوك وشركات الصرافة في كل من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والحوثيين.
وباتت محلات وشركات الصرافة تهيمن على الاقتصاد، وتتحكم بسعر الصرف، في ظل ضعف قدرات البنك المركزي اليمني، ما يؤكد أن الاقتصاد الخفي، هو السائد في البلاد والمتحكم في ظل ضعف وهشاشة المؤسسات المالية الحكومية.
وكان البنك الدولي قد أكد في تقرير سابق أن البنك المركزي عدن، لا يستطيع الإشراف على قطاع سوق الصرف والتفتيش في الوقت الحقيقي على الأنظمة المحاسبية، لعدم تنفيذ الربط الشبكي.
وأوضح أن شركات الصرافة لم تمتثل لتعليمات البنك المركزي، الذي أصدر تعميمات لمرات عده، باتخاذ إجراءات قانونية، بما في ذلك إلغاء الترخيص.
