جنوبيون: الإخوان أفسدوا الشرعية وينهبون موارد الدولة
السياسية - Monday 23 August 2021 الساعة 09:57 pmاتهم ناشطون وإعلاميون جنوبيون، حزب الإصلاح، الفرع اليمني لتنظيم الإخوان المسلمين، بتحويل الشرعية، إلى منظومة فساد، من خلال سيطرته على قرارها والعبث بموارد الدولة ومؤسساتها.
وأطلق نشطاء جنوبيون هاشتاغ #الإخوان_أفسدوا_الشرعية، لفضح فساد الجماعة في المؤسسات والوزارات والهيئات التي تحت سيطرتها، ودورها الكبير في إفساد وإفشال الشرعية.
وسيطر حزب الإصلاح على قرار الشرعية بدعم وتوجيه قطري تركي وقام بالتنسيق مع الحوثي، ورفض مواجهته، وسلم عديداً من المناطق المحررة والمعسكرات والعتاد العسكري الثقيل والمتوسط والخفيف للحوثيين.
ولم يكتفِ إخوان اليمن بذلك، بل قاموا بخذلان وخيانة قوات التحالف والقوات الجنوبية ورجال القبائل بالشمال، تنفيذاً لمشاريع إقليمية معادية للمشروع العربي.
وقال الصحفي الجنوبي ياسر اليافعي، إن "الإخوان حصلوا على الدعم الإقليمي والدولي، واستأثروا بحكم البلاد بعد 2011 واستعانوا بالقرارات الدولية التي تنتقص من السيادة، وطلبوا التحالف العربي، ومع ذلك فشلوا بسبب فسادهم وانتهازيتهم".
وأضاف اليافعي، إن الإخوان أفسدوا الشرعية وعطلوا النصر وحرفوا بوصلة الحرب، هم وأدواتهم في السلطة.
ومن جانبه قال الصحفي الجنوبي طه بأفضل: "الفكرة الدينية عندما تختلط بالسياسة وبالمآرب الشخصية والحظوظ النفسية تفسد المشاريع الكبيرة سواءً مشروع الدولة أو مشروع المؤسسة".
ورأى أنه ولهذا السبب، أصبح تنظيم الإخوان فوضوياً عبثياً في اليمن تتنازعه أهواء قادته ومصالح متنفذيه ممن لهم صلة بمشايخ القبائل والقادة العسكريين.
وقال عضو الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي وضاح بن عطية إن الإخوان، أفسدوا الجبهات بالهروب وتسليم السلاح للحوثي وفتح صراع مع أطراف المقاومة.
كما أفسد تنظيم الإخوان بحسب ابن عطية، في الجانب الاقتصادي برفضه تحويل الموارد من مأرب والعبر والمهرة وشبوة إلى البنك.
وأشار إلى أن الإخوان أفسدوا في الإدارات الحكومية وقاموا بتوظيف الأقارب وأتباع الحزب الإخواني، مضيفاً: "لم يقتصر الأمر على ذلك فقد نهب الإخوان الدعم والمساعدات من المنظمات الدولية الداعمة".
وكان الصحفي الإخواني سمير النمري قال في تغريدة له على "تويتر"، إن "مسؤولي الحكومة الشرعية اليمنية المقيمين في فنادق الرياض، لديهم موارد مالية ضخمة من إيرادات النفط الخام التي تودع في البنك الأهلي السعودي ويتم تقاسمها بعيداً عن الرقابة والمحاسبة".