مخابرات المليشيات الحوثية تستحدث مكاتب رقابة أمنية في مؤسسات الجبايات المالية بصنعاء
الحوثي تحت المجهر - Thursday 26 August 2021 الساعة 03:10 pm
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
شرعت مليشيات الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، في اتخاذ إجراءات أمنية هادفة إلى فرض رقابة على بعض مؤسسات الدولة الخاضعة لسيطرتها خصوصا المؤسسات المنوط بها التحصيلات الإيرادية المالية.
وكشفت مصادر أمنية في صنعاء لنيوزيمن، عن قيام جهاز المخابرات الخاضع لسيطرة المليشيات الحوثية باستحداث مكاتب أمنية تابعة له في بعض المؤسسات ذات الطابع الإيرادي مثل مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك، ومكاتب الأشغال والبلدية والنظافة، ومكاتب الواجبات في صنعاء.
ووفقا للمصادر فإن جهاز المخابرات الحوثي زود المكاتب التي استحدثها في تلك المؤسسات بكاميرات مراقبة مهمتها رصد أداء وتحركات كل موظفي تلك المؤسسات وما يقومون به وبشكل سري ودون معرفة الموظفين، مشيرة إلى أن هذه المكاتب أنشئت بتوجيهات صدرت لقيادات تلك المؤسسات التي ألزمت بعدم إخبار الموظفين بذلك بحجة أن هذه المكاتب ستتولى مهمة مراقبة أي عمليات فساد تتم من قبل الموظفين في عمليات التحصيل للإيرادات.
وتوضح المصادر أن هدف هذه الإجراءات الخفي يتمثل في تشديد القبضة الأمنية للمليشيات على مؤسسات الدولة واستخدامها مبررا لإقصاء وطرد بعض الموظفين والكوادر العاملة في المؤسسات الإيرادية بتلفيق اتهامات لهم إما بالفساد، أو بمعارضة سياسات وتوجهات الدولة وتعليمات زعيم المليشيات، إضافة إلى استخدام الأسلوب الأمني في إطار صراع الأجنحة داخل المليشيات فيما يخص صراعها على تعيين الأشخاص والقيادات للمؤسسات المالية الإيرادية وأبرزها مصلحة الضرائب والجمارك، ومكاتب الواجبات والبلدية والنظافة.
الجدير بالذكر أن جهاز المخابرات الذي أنشأته المليشيات نتيجة دمج جهازي الأمن السياسي والأمن القومي تم تدجينه بعناصر الحوثي الأمنية التابعة لما يعرف بجهاز الأمن الوقائي للمليشيات وبات هو الذي يتولى عمليات الاعتقالات، والاختطافات، والاخفاءات القسرية لكل من يعارض المليشيات، أو لمن يرفض تنفيذ توجهاتها، أو أولئك الذين يرفضون الخضوع لابتزاز بعض القيادات الحوثية خصوصا من رجال المال والأعمال والتجار، حيث تمارس بحقهم انتهاكات جسيمة خصوصا الاخفاء القسري والتعذيب أو المحاكمات الصورية التي تنتهي بإصدار أحكام بالإعدام ضد المعتقلين المعارضين للمليشيات وسياساتها.
