مكتب الأشغال في المخا بلا مكاتب إدارية

المخا تهامة - السبت 04 سبتمبر 2021 الساعة 11:57 ص
المخا، نيوزيمن، خاص:

داخل مبنى يلفه الظلام في مدينة المخا، تتناثر بقايا مقاعد مكتبية محطمة، فيما موظفو مكتب الأشغال العامة والطرق، يبحثون بين عدة كراسي محطمة، عن واحدة سليمة، يستطيعون الجلوس عليها، لتأدية مهامهم اليومية.

لا شيء يعد صالحا للعمل حاليا، داخل ذلك المكتب الواقع خارج المجمع الحكومي، بل إن احتياجاته الكثيرة تجعله نموذجا للمكاتب الإدارية التي تعاني الإهمال في المخا.

يقول أحد موظفي المكتب لنيوزيمن، رافضا ذكر اسمه، إن أكثر ما يعانونه هو عدم توفر المكاتب الإدارية، والتي يفترض العمل عليها، كما أن المكتب يفتقر للأجهزة التي تساعدهم على أداء أعمالهم اليومية، من طابعات وأجهزة كمبيوتر.

يضيف، يعمل الموظفون على الأرض خلال المناوبات الصباحية باستثناء مكتبين، نسبة صلاحيتهما لا تتعدى الثلاثين بالمائة، فيما الأعمال التي تحتاج إلى أجهزة كمبيوتر وطابعات، يتم الذهاب لإنجازها في محال مجاورة.

نوافذ وأبواب غرف المكتب محطمة هي الأخرى، ولم يتم إعادة تجديدها، ما يتيح دخول الأتربة، وفي الشهور الستة التي تشتد الرياح في المخا، فإن المكتب يتحول إلى كومة من الأتربة والغبار.

لا يشكو مكتب الأشغال من قلة الإيرادات المالية، إنما يتم توريد كافة المبالغ إلى حساب البنك المركزي، يحدث ذلك في ظل افتقار المكتب إلى ميزانية تشغيلية.

يقول موظف آخر، إنه يقوم بتوريد المبالغ المالية إلى مركز المحافظة على نفقته الخاصة مع تحمل تكاليف التوريدات المالية المطابقة للسندات التي يتم قطعها مقابل تراخيص البناء، لأن أي نقص عن تلك السندات حتى وإن كانت أجور تحويل المبالغ إلى شخص متعاون في مدينة تعز يقوم بإيداع تلك المبالغ، فإنها ستسجل عجزا على المكتب، ومع مرور السنوات قد تتراكم، لتصبح مبالغ كبيرة.

وعود لم تتحقق

حصل موظفو مكتب الأشغال، على وعود كثيرة بتأثيث مكتبهم المتهالك من جهات عدة، إحداها كانت الخلية الإنسانية للمقاومة الوطنية، لكن أيا من تلك الوعود لم تتحقق.

هناك أيضا جانب مخفي مرتبط بمعاناة موظفي مكتب الأشغال في المخا، هو أن بعض الموظفين يعملون في الأجور التعاقدية، وأن المبالغ الزهيدة التي يتقاضونها لا تصرف إلا بعد مضي ستة أشهر.

معالجة مشاكل مكتب الأشغال يفترض أن تحتل الأولوية لإتاحة المجال للموظفين بالعمل على أكمل وجه خصوصا مع حركة البناء النشطة في المخا وضرورة مراقبة المخالفات ومنعها.