المحامي المجيدي لنيوزيمن: هذه قرارات مسيسة وليست أحكاماً وهي باطلة قانونيًا
الحوثي تحت المجهر - Tuesday 21 September 2021 الساعة 07:30 am
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
أثارت أحكام الإعدام التي نفذتها مليشيا الحوثي ذراع إيران في اليمن، صباح السبت، ضد 9 مواطنين من أبناء محافظة الحديدة ردود أفعال واسعة وغاضبة.
وعبر محامون وناشطون وجهات رسمية ومنظمات حقوقية وصحفيون عن إدانتهم أحكام الإعدام، معتبرين أن الحوثي دشن مرحلة جديدة من الإعدامات ضد المدنيين.
المحامي فيصل المجيدي، قال ل"نيوزيمن"، إنه من غير المنطقي الحديث عن الأمر من ناحية قانونية طالما أن هذه الجماعة لا شرعية لها حتى ننطلق من هذا الجانب، لسبب بسيط، لأن مناقشتهم بالتفاصيل كأنك تتعامل مع سلطة قائمة وبالتالي أنت تعيب عليها الأحكام من ناحية بطلانها من عدمها".
وأضاف، "لكن طالما أن هناك أهمية للحديث فإننا سنتحدث عن عدم شرعية هذه العصابة المغتصبة للمؤسسات، وبالتالي هذه (القرارت) وليست الأحكام؛ هي مسيسة لا قيمة لها قانونيًا، بل منعدمة والمنعدم هو الذي لا أثر له، ولا يمكن تصحيحه، في حين أن الباطل يمكن تصحيح بإجراءات لاحقة".
المجيدي، وفي ذات السياق، أوضح أن الضحايا هؤلاء تم اختطافهم واخفاؤهم قسريا كما جاء في التقارير، وحين كانت تحاول أسرهم زيارتهم يأتون بهم من أماكن مجهولة،
مشيرًا إلى أن هناك طفلا قاصرا لم يتعد عمره 17 عامًا والقانون اليمني أساسًا يعطي أحكاما غير أحكام الإعدام للقاصر؛ بمعنى يعطي حكما مخففا قد يصل إلى 5 سنوات لمن اتهم بجريمة القتل أي أن لها أحكاما أخرى، أما هؤلاء فقد أصدروا قرارات ثم اعدموا بموجبها.
الأمر الآخر، محامي الدفاع قال بأنهم أتوا بأدلة واثباتات حقيقية، ومن ضمنها رسائل من (شركات الاتصالات)، تؤكد بأن ليلة مقتل الصماد لم يكونوا وقت الفعل متواجدين في المحيط، بل إن واحدا منهم يقول، لا أعرف من هو صالح الصماد، ولا يعرف معنى مصطلح "إحداثيات"، كما تم تقديم أدلة بأن هؤلاء لم يكونوا موجودين ولا هم بالأساس مسيسين لكن المحكمة لم تأخذ بهذه الأدلة.
لذا فقد أكد من ناحية قانونية بأن القرارت باطلة بطلانا متعلقا بالنظام العام، لأنه لم يتم حتى مناقشة دفوع المتهمين ولا إيراد أدلتهم في هذه القرارات الظالمة.
وأشار إلى نقطة مهمة حول ما يسمى برئيس الجمهورية مهدي المشاط.
هذا الرجل، بحسب المحامي، ليس سلطة أو رئيسا معترفا به محليا ودوليا ولا منتخبا ولا معينا من جهة تشريعية، فكيف يحق له أن يوقع على قرارات الإعدام التي هي في القانون اليمني ومعظم الدساتير والقوانين؛ لا يجوز أن تنفذ إلا بعد توقيع رئيس الجمهورية الشرعي المنتخب، أما هذا فهو مغتصب للسلطة وبالتالي كيف يوقع على إعدام أرواح بهذه البساطة وهو بلا سلطة.
وختم، الجريمة منعدمة تمامًا هنا والنقاش حولها يأتي في إطار المجاز لا أكثر كما أن ما صدر هي قرارات مسيسة وليست أحكاما.
وشهد ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء، السبت، وسط حضور جموع من المواطنين، عملية إعدام جماعية بحق تسعة مواطنين تقول مليشيا الحوثي إنهم متورطون بمقتل صالح الصماد.
ما اعتبره الكثير بأنها مجرد رسائل تخويف لكل من سيحاول مناهضة هذه الجماعة، وهناك أكثر من 10 آلاف معتقل في سجون ذراع إيران بعضهم له أكثر من 6 سنوات.
