مليشيات الحوثي تخطط لانتخابات في دوائر النواب الذين أسقطت عضويتهم وحكمت بإعدامهم

السياسية - Sunday 26 September 2021 الساعة 08:13 am
صنعاء، نيوزيمن، خاص:

 كشفت مصادر برلمانية في صنعاء لنيوزيمن، عن ترتيبات تجريها المليشيات الحوثية، الذراع الإيرانية في اليمن، لإجراء انتخابات تكميلية في الدوائر النيابية التي تم إسقاط عضوية ممثليها من قبل المجلس الخاضع لسيطرة المليشيات في صنعاء، وأيضا الدوائر الشاغرة بسبب وفاة نوابها.

وقالت المصادر، إن عدد الدوائر البرلمانية التي تعتزم المليشيات إجراء انتخابات تكميلية نحو (83) دائرة نيابية أسقطت المليشيات عضوية ممثليها ورفعت الحصانة عنهم بمزاعم الخيانة وتبعية التحالف.

وكان البرلمان الخاضع لسيطرة المليشيات أسقط في أبريل من العام الجاري عضوية (44) نائبا قبل أن تصدر محكمة تابعة للمليشيات أحكاما بالإعدام عليهم ومصادرة ممتلكاتهم، قبل أن تعود المليشيات وعبر البرلمان لإسقاط عضوية (39) نائباً في يوليو المنصرم ليرتفع الإجمالي إلى (83) نائبا، فيما توفي عدد آخر من أعضاء المجلس بعضهم خارج اليمن والبعض الآخر داخل اليمن.

ووفقا للمصادر البرلمانية، فإن اللجنة العليا للانتخابات الخاضعة لسيطرة المليشيات استكملت إعداد الترتيبات الخاصة بإجراء الانتخابات ورفعتها إلى ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى الذي يرأسه القيادي في المليشيات مهدي المشاط، وتنتظر منه إصدار قرار بالموافقة على الميزانية المالية لإجراء الانتخابات لتعلن الدعوة إليها.

وسبق أن أجرت مليشيات الحوثي انتخابات تكميلية في 24 دائرة انتخابية في الخامس عشر من إبريل من عام 2019م، حيث لم تشهد تلك الانتخابات أي إقبال جماهيري، إذ عمدت المليشيات خلالها إلى فرض بعض عناصرها كمرشحين حتى إن بعضهم أجريت انتخاباتهم في مناطق خارج دوائرهم الانتخابية الجغرافية كما هو الحال مع القيادي في المليشيات محمد أحمد يحيى الجنيد، الذي تم انتخابه ممثلا عن الدائرة 33 في محافظة تعز فيما جرى انتخابه شكليا في منطقة سيطرة المليشيات في الحوبان وهي خارج دائرته الجغرافية، فيما لم يشارك سوى عشرات الأشخاص في بعض الدوائر التي نزل فيها مرشحون من عناصر المليشيات.

ووفقا للمصادر، فإن المليشيات الحوثية تسعى لإنشاء مجلس نواب جديد خاضع لسيطرتها بالكامل وبما يمكنها من استخدامه في تمرير التعديلات القانونية التي تلاقي معارضة حالية من كتلة المؤتمر الشعبي العام التي لا يزال أعضاؤها يمارسون مهامهم في برلمان صنعاء.

ووصفت المصادر البرلمانية، إجراءات مليشيات الحوثي سواء بحق النواب الذين أسقطت عضويتهم، أو فيما يخص إجراء انتخابات في دوائرهم بأنها إجراءات باطلة وغير شرعية ليس لكونها فقط تمت بدون وجود نصاب قانوني لإسقاط العضوية فحسب، بل لكونها تقوم على أسس باطلة وما بني على باطل فهو باطل.

وقالت المصادر، إن ممارسات المليشيات فيما يخص السلطة التشريعية سواء مجلس النواب أو مجلس الشورى، سيكون لها تداعيات كارثية على تفاصيل أي عملية سلام أو تسوية سياسية محتملة. حيث لن يكون من المعقول أو المنطقي القبول بالنتائج المترتبة على سياسة المليشيات التي أفضت إلى إسقاط عضوية برلمانيين، والحكم عليهم بالإعدام، وانتخاب بدلاء لهم، وكذا تعيين أعضاء في مجلس الشورى، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تعقيد التوصل إلى حلول سلمية.

ويواصل من تبقى من أعضاء مجلس النواب، المحسوبين على المؤتمر وبعض النواب الذين أعلنوا انضمامهم للمليشيات الحوثية عقب انقلابها على السلطة وسيطرتها على صنعاء في 21 سبتمبر 2014م بالإضافة إلى من تم انتخابهم في الانتخابات التكميلية، حضور جلسات البرلمان الذي بات مجرد مؤسسة أخرى من المؤسسات التي تهيمن وتفرض المليشيات عليها قراراتها. حيث تستخدمه المليشيات لتمرير عديد قوانين تكرس هيمنتها على مؤسسات الدولة بشكل لم يسبق له مثيل.