خاص-نيوزيمن:
أعلنت جماعة الحوثي المسلحة مقاطعتها جلسات الهيئة الوطنية المعنية بالاشراف على تنفيذ مخرجات الحوار حتى يتم تصحيح المخالفات ذات الصلة بإنشائهاوتشكيلها وبما يعيد لها دورها الحقيقي المنوط بها وتمكنها من أداء مهامها الوطنية التي منحتها لها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني دون انتقاص ونؤكد على حقنا في مواصلة نضالاتنا المشروعة حتى يعاد الاعتبار للعملية السياسية ..
وتعقد الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل آ اليوم الاثنين أولى اجتماعاتها في العاصمة صنعاء برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية رئيس الهيئة.
ومن المتوقع أن تسمي الهيئة المكونة من 82عضواً في اجتماعها الأول ثمانية من بين أعضائها لهيئة الرئاسة بالإضافة لرئيس الهيئة (رئيس الجمهورية) كما تسمي نائبين للرئيس ومقرر.
وبموجب قرار رئيس الجمهورية بإنشائها تتولى الهيئة الإشراف والمتابعة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بما يفضي إلى إعداد دستور جديد للجمهورية اليمنية كدولة اتحادية مؤلفة من ستة اقاليم وفقاً لتقرير لجنة تحديد الاقاليم كما عكستها توصيات ومقررات المؤتمر في وثيقة المخرجات النهائية.
حيث أنيط بالهيئة المتابعة والإشراف على لجنة الصياغة وفقاً لما هو منصوص عليها في هذا القرار، والرقابة المنتظمة على الجهات التنفيذية المعنية بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وذلك من خلال الإشراف على عمل تلك الجهات للتأكد من التقدم المحرز في التنفيذ، ورصد القطاعات الواجب تحسين الاداء فيها. وبذل كل ما في وسعها لتعزيز التعاون بين جهات التنفيذ المختلفة سواء من خلال اقتراح حلول عملية او المساعدة في اعداد خطط تنفيذية.
كما تتولى الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني متابعة تنفيذ أي خطط عمل أعدتها جهات التنفيذ أو تضمنتها قرارات رئيس الجمهورية ذات العلاقة لضمان تحقيق التقدم المنشود بما في ذلك رفع تقارير رقابية وتقييميه عن ذلك لرئيس الجمهورية. وكذا رفع التقارير إلى رئيس الجمهورية حول مدى تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل مبيناً فيها أي صعوبات او معوقات في تنفيذ المخرجات ومقترحات الحلول اللازمة لذلك.
جماعة الحوثي وفي بيان مقاطعتها قالت أن القراران الرئاسيان رقم 30 و 31 لعام 2014م القاضيان بإنشاء وتشكيل الهيئة الوطنية اشتملا على مخالفات واضحة لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني أفرغت الهيئة من مضمونها الحقيقي وسلبتها دورها المحوري المتمثل في الإشراف والمتابعة والرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار خلال المرحلة الانتقالية.
وأكد المجلس السياسي آ تمسكهم بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتنفيذها التنفيذ السليم وفقا للمسار الطبيعي الذي حددته المخرجات وفي مقدمة ذلك استكمال تشكيل المؤسسات الحاكمة للمرحلة الانتقالية بما فيها الهيئة الوطنية ومنحها كافة مهامها وأدوارها الحقيقية المنصوص عليها في مخرجات الحوار.
وقال البيان" انطلاقا من رفضنا المطلق لكل المخالفات والتجاوزات التي تمت منذ انتهاء مؤتمر الحوار الوطني والتشديد على ضرورة تصحيحها بما في ذلك قرار لجنة تحديد الأٌقاليم المختل، خاصة وأن كل تلك المخالفات والتجاوزات قد لعبت دورا محوريا وأساسيا في تشويه العملية السياسية وإفراز واقع سياسي واقتصادي بالغ السوء والخطورة ضاعف من معاناة شعبنا الصابر، وفتح المجال واسعا أمام الفاسدين وصولا إلى إثقال كاهل المواطن بقرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية".
