جدد رئيس الجمهورية الدعوة لكل فئات وشرائح المجتمع اليمني بكل أطيافه الحزبية وتوجهاته الفكرية والأيدلوجية بلا استثناء للاصطفاف الوطني على الأسس التي اتفق عليها اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني الشامل وهي النظام الجمهوري والوحدة والنهج الديمقراطي التعددي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل..
وأكد في الاجتماع الأول للهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر أن الاصطفاف سيكون لمواجهة الإرهاب والتخريب والعنف بكل أشكاله وصوره.
وحسب وكالة سبأ قال " ان هذا الاصطفاف الوطني أصبح ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل أو التسويف في ظل الظروف والأجواء العاصفة التي تحيط ببلدنا لأن انتكاس تجربتنا الحضارية التي قامت على أساس الحوار والتوافق لا سمح الله لن يضر فئة أو شريحة أو حزب بعينه بل أنه سوف يلحق الضرر الفادح بالوطن بأكمله وسوف يتضرر منه الجميع بلا استثناء".. معتبراً هذه الهيئة بما تحويه من تشكيل وطني واسع نواةً وحاضنة للاصطفاف الوطني المنشود وان الحفاظ على تجربتنا المدنية والراقية كطريق آمن ووحيد هو عمل وطني ضروري لمواجهة والتغلب على كل العقبات سواء في الجانب الاقتصادي أو الأمني أو السياسي.
وأكد الرئيس أن المعركة مع قوى الشر والإرهاب والغدر والخيانة والتخريب هي معركة مصيرية يجب أن يتكاتف فيها الجهد الشعبي مع الجهد الرسمي حتى نستطيع التخلص من هذه الآفة التي أصبحت أفعالها الإجرامية ظاهرة للعيان وانكشفت حقيقتها الدموية التي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن هذه العناصر هي ضد القيم والمبادئ الدينية والوطنية وهي عبارة عن مسوخ آدمية منحرفة ونبتة شيطانية يجب اقتلاعها.
ولفت الرئيس إلى أن هذه الجماعات بما تعتنقه من فكر ضال ونفسيات وعقليات وحشية منحرفة تمثل فكر دخيل على مجتمعنا اليمني المسلم .. مؤكداً أن هذا الفكر الدخيل المصادم لقيم وأخلاقيات شعبنا لن يجد له مأوى ولا استقرار في وطن الإيمان والحكمة وأن يد العدالة لاشك سوف تطال قوى الإرهاب والغدر أن آجلا أو عاجلاً.
و أضاف " لا شك بأن ما يجري من أحداث مؤسفة في أكثر من بلد عربي شقيق هبت عليه رياح التغيير وما رافقه في بعض البلدان من تدمير للبنى التحتية ولمقومات الدولة وظروف عدم الاستقرار هو أمر يجب أن نأخذ منه العبر والدروس الكفيلة بتحصين تجربتنا من أي انتكاسات لأن تجربتنا حتى الآن أثبتت صوابية منهجنا السلمي في التغيير والإصلاح والحوار وأكدت أهمية منهج الوفاق الذي ارتضته جميع الأطراف السياسية كمخرج مشرف لأن الأزمات غالبا ما تستفحل وتصبح عصية على الحل في غياب نهج الوفاق ومحاولة كل طرف سياسي إلغاء الآخر ، فالوطن ملك للجميع ومسؤولية الحفاظ عليه وبنائه تقع على عاتق جميع أبنائه".
وتابع قائلاً "إن ما تقوم به قوى الشر والإرهاب والتخريب وتسببه من أضرار بالوضع الاقتصادي والأمني بهدف عرقلة التسوية السياسية والعودة بالوطن إلى مربع العنف والتناحر يجب أن لا يثنينا عن تنفيذ ما توصل إليه الإجماع الوطني لحل مشاكل اليمن بل إنه يجب أن يدفعنا إلى المزيد من اليقظة والعمل والحرص على تجربتنا اليمنية الفريدة والمتفردة التي أعجب بها العالم لأنها لم تنزلق إلى مهاوي الاقتتال والحروب والعنف ولأنها غَلًبت نهج الحوار والتوافق وضمت كل أطياف المجتمع اليمني بلا استثناء بهدف حل مشاكل كل أبناء اليمن وصياغة المشروع الوطني الجامع وطرحت كل الأطراف سلاحها واجتمعت تحت قبة مؤتمر الحوار الوطني الشامل بأسلوب حضاري شهد به الشقيق القريب والصديق البعيد وقد أسفر كل ذلك عن ميلاد حلول جذرية لكل المشاكل الشائكة والتراكمات السلبية ".
آ
وقال " لقد آن الأوان أكثر من أي وقت مضى لنمضي جميعا بسفينتنا إلى بر الأمان بإرادة سياسية قوية لا تلين مستمدة قوتها من الشعب الذي سئم من كثرة الحروب والعثرات والخيبات وأصبح تواقا لغد مشرق وطرق تفكير جديدة وتغيير شامل ولدولة النظام والقانون التي يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات وتترسخ فيها أسس ومعايير الحكم الرشيد وتذوب فيها العصبيات والنعرات الطائفية والمناطقية والمذهبية".
وأضاف لقد أكدنا مراراً أن استخدام العنف والسلاح لا يمكن أن يحقق أي هدف سياسي خارج عن الإجماع الوطني المتمثل في مخرجات الحوار الوطني الشامل فضلاً عن انه عمل طائش وأرعن مدان على المستوي الوطني والإقليمي والدولي وانه لا يمكن لأي فرد أو جماعة أو حزب أو قبيلة أن تفرض على الوطن أي شيء بقوة السلاح وكل من يتوهم ذلك سوف يجد نفسه في مواجهة الدولة والشعب وقواتنا المسلحة والأمن الموكل إليها دستوريا وقانونيا حماية الإرادة الشعبية وسيادة الدولة وحقها في بسط نفوذها على كامل التراب الوطني".
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والسعرية الأخيرة التي اتخذتها حكومة الوفاق الوطني وبتوافق كل القوى السياسية المشاركة فيها فرضتها علينا الضرورة القصوى والملحة لإنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار كما انها ليست كما يعتقد البعض أو يروج لها بحسن نية أو بسوئها من اجل تحقيق وفورات في الموازنة العامة ويتبارى البعض كذلك بضرورة البدء أولاً بمجموعة من الإجراءات الاقتصادية اللازمة التي لن تؤتي ثمارها إلا وقد انهارت البلاد اقتصادياً .
وأشار إلى أنه تم اتخاذ جملة من القرارات التقشفية والإجراءات الاقتصادية المصاحبة التي ستخفف عن كاهل المواطنين لاسيما في قطاعات الزراعة والأسماك والطاقة.. مشيداَ في هذا السياق بمستوى تفهم شعبنا العظيم وقواه الحية لهذه الإجراءات وعدم الانجرار وراء الدعوات المشبوهة التي أرادت استغلال تلك الإجراءات لمصالح فئوية ضيقة.
وعن الهيئة ومهامها قال تعتبر واحدة من أهم الهيئات الوطنية الضامنة للانتقال للدولة المدنية المرجوة القائمة على أسس الشراكة الوطنية والمسئولة إذ أُوكل إليها الرقابة على تنفيذ ما أجمعت عليه كل القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والمرأة والشباب بمختلف الاتجاهات والأطياف السياسية والحزبية والتوجهات الفكرية".. مشيراً إلى أن الهيئة يقع على عاتقها ضمان إدراج كل ذلك في الدستور الجديد الذي يراهن عليه أبناء شعبنا اليمني لإيصال وطنهم إلى بر الأمان وانتشال اليمن من خضم التحديات الكبيرة والأجواء العاصفة التي تحيط به للوصول إلى يمنٍ مستقر وآمنٍ خالٍ من الاستبداد والظلم والإرهاب يمن الرخاء والازدهار والتنمية الشاملة لكل أرجاء هذا البلد الطيب الواحد الموحد.
