تقرير دولي: أزمة الوقود بمناطق الحوثي مصطنعة
إقتصاد - Saturday 12 March 2022 الساعة 10:43 am
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
قالت منظمة مشروع تقييم القدرات، إن أزمة الوقود في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي مصطنعة، مؤكدةً أنه لا يوجد نقص في إمدادات الوقود، ويقوم الحوثيون بترشيد الوقود للمستهلك النهائي في السوق الرسمية.
وأوضحت المنظمة في تحديثها الأخير "ديناميكيات إمداد الوقود وأسعاره في اليمن" أن معظم الوقود الآن يذهب إلى السوق السوداء، التي تتلقى معظم المعروض، ويباع بسعر مبالغ فيه.
وأكدت أن إمدادات الوقود تدخل مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي عبر ميناء الحديدة ومن المحافظات الجنوبية ومن الإنتاج المحلي في مأرب عبر النقل البري.
وقالت المنظمة، إن ارتفاع أسعار الوقود في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، ناتج عن الازدواج في تحصيل ضرائب الاستيراد وتحديد هامش ربح أعلى.
وأضافت إن ميليشيا الحوثي استخدمت نقاط التفتيش الجمركية الداخلية، الموضوعة بشكل استراتيجي على النقل البري الرئيسي وطرق التجارة عند نقطة الدخول إلى المحافظات الخاضعة لسيطرتها، لفرض رسوم جمركية إضافية.
وبحسب المنظمة، التي تستند على تقاريرها منظمات الإغاثة ومتخذو القرار في الغرب، وتتعاون معها منظمات الأمم المتحدة؛ تواصل ميليشيا الحوثي تحقيق إيرادات من واردات الوقود المنقولة بالشاحنات براً، وتستخدم هذه الإيرادات لتمويل الحرب.
وذكرت أن ترشيد الوقود وزيادة الأسعار يؤثران سلباً على ميزانيات الأسر والمنظمات الإنسانية، والقطاع الخاص، مما يؤدي إلى مزيد من الضغط على الأسر.
وأضافت "ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف النقل يحد من تنقل الناس ويقلل من توفير الخدمات بأسعار معقولة الأسعار".
وأكدت منظمة تقييم القدرات، أن احتكار ميليشيا الحوثي للوقود، أدى إلى زيادة أسعاره، وتقليص توصيل الأغذية والسلع والأدوية والمياه المنقولة بالشاحنات، ونقص في السلع، وقلل وصول وسلاسة التوريد، والوصول إلى مياه الشرب النظيفة.
كما تسبب ارتفاع أسعار الوقود بفعل احتكار ميليشيا الحوثي، بزيادة تكلفة ري الأراضي، وانخفاض الإنتاج الزراعي المحلي من الحبوب والأغذية والفاكهة والخضروات.
وقالت المنظمة: ارتفاع أسعار الوقود قلل من موارد وقدرات المنظمات الإنسانية على تنفيذ برامجها؛ وعطل الطاقة الإنتاجية للشركات وإمدادات السوق.
وأشارت المنظمة إلى أن الزيادات الكبيرة في أسعار الوقود أدت على مدى السنوات القليلة الماضية إلى حدوث تأثير سلبي على المستهلكين في كل من مناطق الحوثي والحكومة.
