وزير الدفاع والمدعي العسكري: أحمد الموساي ينتهك القانون
السياسية - Monday 21 March 2022 الساعة 08:03 pm
عدن، نيوزيمن:
شكا وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، والمدعي العام العسكري، العميد إبراهيم الضبيبي، النائب العام الموقوف تعيينه أحمد الموساي، إلى مجلس القضاء الأعلى.
وكشف وزير الدفاع والمدعي العسكري، في رسالتين وجهاها إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور علي ناصر سالم، عن تدخلات غير قانونية، يمارسها أحمد الموساي، الموقوف قرار تعيينه في منصب النائب العام.
وقال المدعي العام العسكري، في رسالته إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، إن النائب العام الموقوف تعيينه، قد خالف ما ورد في قانون الإجراءات الجزائية العسكرية، ومنح من عينهم هو سلطات ووظائف لم ينص عليها القانون.
فيما طالب وزير الدفاع في رسالة وجهها بتاريخ 19 فبراير الماضي رئيس مجلس القضاء، بمراعاة عرض المدعي العام العسكري أو طلبه أو اقتراحه فيما يتم رفعه للمجلس من تنقلات قضائية.
ومطلع مارس الجاري، طالبت الأمم المتحدة، الحكومة اليمنية، بتوضيحات حول أهلية أحمد الموساي لشغل منصب النائب العام للجمهورية اليمنية.
جاء ذلك في رسالة وجهها المقرر الخاص باستقلال القضاة والمحامين في الأمم المتحدة إلى الحكومة اليمنية.
واستلم الرسالة الممثل الدائم لليمن في بعثة الأمم المتحدة، السفير علي مجور بتاريخ 3 مارس، والذي بدوره حولها إلى وزير الخارجية الدكتور أحمد مبارك يوم 6 مارس الجاري.
وسرد المقرر الخاص للأمم المتحدة لاستقلال القضاة والمحامين، في رسالة رسمية، تسلمها الممثل الدائم لليمن في بعثة الأمم المتحدة، السفير علي مجور بتاريخ 3 مارس، الأسباب التي أدت إلى إضراب القضاة في اليمن، والتلاعب بالتعيينات في سلك القضاء، وأفردت جزءًا كبيرًا للتعيين الخاطئ للنائب العام.
وضمت الرسالة ملحقا يوضح المعاهدات التي وقعت عليها الحكومة اليمنية، والتي تشترط الأهلية للتعيين في القضاء أو في منصب النائب العام.
وطالب المقرر الأممي في الرسالة، الحكومة اليمنية، بتقديم معلومات حول "التدابير المتخذة لمعالجة الشواغل التي أدت إلى الإضراب في القضاء، وتقديم معلومات عن التدابير المتخذة في اليمن للتأكد من أن التعيينات في منصب المدعي العام تفي بالمتطلبات التشريعية، وتقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان الوصول إلى العدالة في البلد في ضوء الإضراب الذي طال أمده".
وأكدت الرسالة أن قرار الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي، بتعيين اللواء أحمد الموساي، في منصب النائب العام، لم يتبع الإجراء المنصوص عليه في التشريع اليمني وفقًا لقانون السلطة القضائية رقم 1 لعام 1991 وتعديلاته لعام 2013.
وأوضحت أن هذا التعيين كان يتطلب ترشيحًا وموافقة مسبقة من مجلس القضاء الأعلى، وهو ما يُزعم أنه لم يتم.
وعبّر المقرر الخاص للأمم المتحدة عن مشاغله بمدى مواءمة قرار تعيين الموساي في منصب النائب العام في اليمن مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
