تواطؤ أممي يحوّل مسار المساعدات للحوثي الذي أوجد ظروف المجاعة باليمن
تقارير - Friday 25 March 2022 الساعة 07:27 am
عدن، نيوزيمن، خاص:
تصر منظمات المجتمع الدولي، على التحذير الدائم بأن اليمن على شفا جرف المجاعة، طلباً لتكثيف المعونات والتمويل من قبل المانحين، دون التحقيق بمجرى سير وطرق صرف التمويلات القديمة التي تذهب بالأصل إلى يد طرف الصراع الرئيسي في البلاد والمسبب للمجاعة وهي مليشيا الحوثي الإرهابية.
وتتجاهل المنظمات المتهمة بالعبث والتواطؤ مع الحوثي، التركيز على نقص الغذاء أو التركيز حصرًا على الوصول الفعلي والاقتصادي إلى الغذاء، وعلى العوامل السياسية، والأطراف الفاعلة، التي تعمل بلا هوادة على خلق ظروف المجاعة.
فإن المعاناة من “الظروف الشبيهة بالمجاعة” على مدى سنوات لا تستقطب الاهتمام بالمساءلة بنفس السهولة التي يحظى بها إعلان المجاعة. بيد أن حالة اليمن تثبت أن ما يسمى بشبح المجاعة فعّال في جمع التبرعات للمساعدات.
وأكدت تقارير استقصائية، أن المساعدات الإنسانية في اليمن لا تصل إلى المتضررين كما يجب، مؤكدة تحويل مسار المساعدات إلى جهات أخرى، وأن ممارسات الفساد تسببت باستجابة إنسانية ضعيفة وفقيرة للأزمة الإنسانية.
وتستند التقارير للباحثة، سارة فولستيك، التي عملت عام 2019 كمنسقة وصول لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في اليمن، إلى وقائع ومقابلات مع 73 من المسؤولين والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية والمحللين والخبراء والجهات المانحة وممثلي المجتمع المدني، إضافة إلى مئات الوثائق.
الأغذية تحت حملات الابتزاز
وفي نفس السياق، يشهد التجار ورجال الأعمال العاملون في مناطق سيطرة المليشيا حملات ابتزاز مستمرة، وفرض ضرائب وإتاوات، زادت حدتها بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، الذي تحاول المليشيا استغلاله لنهب التجار بحجة الزكاة، مما يسفر عن تزايد الحالات المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن جراء الأسعار الملتهبة.
واعترفت المليشيا بأنها أغلقت 12 شركة تجارية ولن يتم إعادة فتحها -الشركات- إلا بإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه في فبراير الماضي.
وتفرض المليشيات الإرهابية قوائم سعرية غير شرعية ولا تطابق قوانين مزاولة النشاط التجاري، كما تتسبب الرسوم الجمركية غير القانونية والجبايات وارتفاع صرف الدولار في مضاعفة كلفة وصول السلع إلى المناطق غير المحررة، بينما يحدد الانقلابيون أسعارا أقل من الكلفة الكلية لوصول السلع.
واعتبر الخبير الاقتصادي اليمني، وحيد الفودعي، إجراءات الإغلاق الحوثية، بأنها "تأتي ضمن سياق الابتزاز الذي تمارسه مليشيات الحوثي بحق الشركات التجارية في المدن الخاضعة لسيطرتها، بغرض كسب المال".
وفي منشور الفودعي، قال إن ارتفاع أسعار السلع، يأتي نتيجة تأثرها بالمتغيرات الاقتصادية الدولية، التي يعد ارتفاع صرف الدولار أحدها، داعيا مليشيات الحوثي إلى التركيز ودراسة المتغيرات التي يشهدها العالم، في إشارة إلى أن رفع الأسعار ليست خطوة منفردة تقوم بها هذه الشركات.
وأوضح أن مليشيات الحوثي، حددت سعر الدولار الأمريكي بـ600 ريال يمني في مناطق سيطرتها، وهو سعر وهمي، تستخدمه من أجل تحقيق مكاسب مالية من خلال ابتزاز المؤسسات والشركات التجارية، إضافة إلى أنها توهم القاطنين في مناطقها أنها تقوم بواجبها في حمايتهم من الارتفاعات السعرية.
مبالغ طائلة باحتياجات غير مناسبة
وكانت الأمم المتحدة قد تلقت على مدى السنوات الست الماضية، أكثر من 18 مليار دولار أمريكي؛ لتمويل خطط الاستجابة الإنسانية في اليمن، لكن أرقام المتضررين من الأزمة ما تزال تتصاعد، وتحذيرات من مجاعة قاتلة، الأمر الذي يؤكد أن المليشيا هي المتصرف الرئيسي بكل تلك المساعدات التي لم تصل إلى المواطنين.
وأكدت الغالبية العظمى ممن تلقوا المساعدات في اليمن أنها غير مناسبة لاحتياجاتهم، والعديد من الأشخاص الأكثر ضعفًا استُبعدوا من الحصول على المساعدات، خاصة النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والذين ينتمون إلى الطبقات الاجتماعية الأدنى.
الحوثي يعمق المجاعة
وتعد أسواق المشتقات النفطية خاصة السوداء، أحد أهم الشرايين المالية للحوثيين، وتعد موطنا لكبرى عمليات غسل الأموال التي تحدث في البلاد.
وبحسب الخبير الاقتصادي اليمني، الشركات التجارية تئن بالفعل من الإجراءات التي تتخذها مليشيات الحوثي، والتي من بينها فرض ضرائب غير مباشرة، ورسوم جمركية إضافية على الواردات السلعية من موانئ ومنافذ لا تخضع لسيطرتها.
وأكد أن الإجراءات الحوثية المتخذة تزيد من الأعباء المعيشية في المناطق الخاضعة للمليشيات وتستهدف توسيع نطاق التدمير الذي يتعرض له الاقتصاد اليمني.
