دعم أممي لزارعي الألغام الحوثيين وإهمال متعمد للضحايا اليمنيين
تقارير - Saturday 26 March 2022 الساعة 09:33 am
عدن، نيوزيمن، خاص:
تواصل المنظمات التابعة للأمم المتحدة تقديم الأموال الطائلة لمليشيا الحوثي الإرهابية تحت مسميات مختلفة، آخرها دعم ما أسمتها "دورة تدريبية للتوعية بمخاطر الألغام"، رغم ما يثيره ذلك الدعم والتمويل من تساؤلات مريبة وتنديد شعبي ورسمي واسع.
وأعلنت وكالة سبأ، بنسختها الحوثية، في خبر لها، عن اختتام المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام -الذي تديره مليشيا الحوثي- الأربعاء، بمحافظة تعز دورة تدريبية للتوعية بمخاطر الألغام والقنابل ومخلفات الحروب بالتنسيق مع ما يسمى "المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية"، "التابع للجماعة" والسلطة المحلية، وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".
ووفقاً للوكالة، هدفت الدورة على مدى خمسة أيام، إلى تأهيل 25 متدربا ومتدربة من المديريات المتأثرة والمستهدفة، وهي: مقبنة والتعزية وخدير وصالة وحيفان، لإيصال رسائل التوعية الطارئة للمستهدفين في المديريات والعزل والقرى المستهدفة بمخاطر الألغام ومخلفات الحرب التي يذهب ضحيتها الكثير من الأبرياء، مشيرة إلى أن الفرق التوعوية الميدانية بالمديريات ستبدأ أعمالها السبت المقبل، وتستمر 44 يوما.
وتعد هذه الدورة واحدة من عشرات الدورات والندوات والأنشطة التي تمولها وتدعمها وكالات الأمم المتحدة بأذرعها المتعددة لحكومة مليشيا الحوثي غير المعترف بها دولياً، وكان آخر دفعة من التمويل بذريعة "مكافحة الألغام"، وهو ما كشفت عنه المليشيا الحوثية، في الـ 20 من ديسمبر العام الماضي، على لسان القيادي في المليشيا "عبدالمحسن الطاووس"، الذي عينته المليشيا أمينا عاما لما تسميه "المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية"، وهو كيان مستحدث للجماعة الحوثية، الذي قال إنهم اتفقوا مع الأمم المتحدة على تخصيص (مليون و500 ألف دولار) "كمساعدة عاجلة للإسراع في نزع الألغام".
ورغم ما يثيره ذلك التمويل من السخرية والسخط المجتمعي والحقوقي في اليمن، خاصة أن المليشيا الحوثية، ذراع إيران في اليمن، تسخره في صناعة المزيد من الألغام وزرعها عشوائيا في مناطق التماس وفي كل مكان في المناطق التي تطرد منها وتتراجع مليشياتها فيها، مما يزيد من خطورتها ويحولها كقنابل موقوتة تستدعي تكاتف الجهود والإمكانات لإزالتها، لا سيما تعمد الحوثيين استقدام خبراء من الحرس الثوري الإيراني لصناعتها وتطويرها وزراعتها بدون خرائط في المناطق الجبلية والتباب الصحراوية وفي الأحياء السكنية ومحيط المنازل وداخل المساجد وفي الطرقات وحتى وضعها ككمائن بجثث قتلاها بهدف الإيقاع بأكبر عدد من الضحايا أكانوا مدنيين أم عسكريين.
وفي أكتوبر 2017، قدمت الأمم المتحدة لمليشيا الحوثي تمويلا ماليا يقدر بـ(14 مليون دولار) تحت غطاء برنامج "مكافحة زراعة الألغام" في اليمن والذي ينفذه ما يسمى "المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام"، والذي تديره المليشيا الحوثية في صنعاء.
كما قامت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتوزيع نحو (30 سيارة دفع رباعي) بغرض "نزع الألغام" في أواخر مايو 2019، استفاد الحوثيون منها في نقل الألغام بكل سهولة إلى جبهات القتال دون استهدافها، ونقل قيادات الجماعة البارزة بعيدا عن استهداف قوات الجيش والقوات المشتركة وطيران التحالف العربي، كونها تحمل شعارات وأعلام الأمم المتحدة.
ويتهم حقوقيون يمنيون، منظمات الأمم المتحدة وخاصة "اليونيسف" بالتماهي مع المليشيا الحوثية الانقلابية، معتبرين تقديم التمويل من قبل الأمم المتحدة واذرعها للحوثيين دعما أمميا صريحا للقتلة وامعانا ومكافأة للانقلابيين يحفزهم لصناعة وتطوير وزراعة المزيد من الألغام وليس نزعها أو إزالتها، كما انه يشجعهم على زراعة أكبر كمية من الألغام لحصد أرواح اليمنيين، وبذلك تكون الأمم المتحدة شريكا رئيسيا للجماعة في تفخيخ واقعهم وحاضرهم ومستقبلهم.
ويعاني الآلاف من المعاقين والمصابين جراء الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي من الإهمال المتعمد وظروف معيشية قاسية خاصة بعد نهب وإيقاف المليشيات اعتمادات وتبرعات كانت تصرف سنويا لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين والاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين والتضييق على عشرات من المنظمات والجمعيات المحلية ذات العلاقة التي أغلقت أبوابها خلال سنوات الحرب.
وذكرت إحصائية صادرة عن صندوق رعاية وتأهيل المعاقين أن أعداد المعاقين المُقيدين في سجلات الصندوق في تعز لوحدها بلغ نحو (10128) مُعاقاً ومعاقة، منهم 4 آلاف معاق حركياً، و80% أطفال.
وتعد مليشيا الحوثي، ذراع إيران، الطرف الوحيد في كافة أطراف الحرب الذي يزرع الألغام والعبوات الناسفة بمختلف أنواعها وأحجامها حتى "الفردية" المحرمة دولياً التي يبلغ عددها نحو مليوني لغم، وفق تقارير حقوقية، وحصدت أرواح الآلاف من المدنيين في وصف بأن اليمن شهد أكبر عملية زرع للألغام في الأرض منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
تمويل (اليونيسف) للحوثيين في طباعة المناهج والمجهود الحربي
لا يقتصر الدعم الأممي للحوثيين في مجال زراعة الألغام بل توسع رقعة نموها كاكثر نبتة تزداد سرعة نتائج حصادها في اليمن بشكل قياسي مخلفة قوائم طويلة من الضحايا والمعاقين ومبتوري الأطراف.
وشهدت خمس سنوات منذ العام 2016 حتى 2020 تزايد تمويل ودعم منظمات الأمم المتحدة وأبرزها المعنية بالطفل "اليونيسف"، وظهورا لافتا لتخادمها وتواطؤها بشكل غير معتاد لمليشيا الحوثي وتحقيق العديد من أهدافها في السنوات الأولى للحرب، وجاء هذا الدعم تحت غطاء ومسميات إنسانية وحقوقية.
وسلمت منظمة "اليونيسف" مبلغ (40 مليون دولار) في عام 2016 لمنظمة "الشراكة العالمية"، الخاضعة لمليشيا الحوثي، بغرض إنشاء معامل في مدارس العاصمة صنعاء، إلا أنها لم تنفذ أيا من تلك المشاريع، وكما جرت العادة فقد تحولت المبالغ النقدية لصالح المليشيات وتغطية نفقاتها على الجبهات لمجابهة قوات الجيش والمقاومة الشعبية.
ونجحت المليشيا الحوثية في ضمان مصادر لتمويل أنشطتها وبرامجها وفعالياتها الطائفية بأساليب وطرق كاذبة ومخادعة بتواطؤ مبعوثي الأمم المتحدة المتتابعين ومنظمة "اليونيسف" التي تحولت من شريكة مجتمعية إلى ممولة رئيسية لأنشطة المليشيا الحوثية الإيرانية.
ووسعت منظمات الأمم المتحدة وخاصة "اليونيسف" الدعم الذي تقدمه لمليشيا الحوثي بتمويلها في العام 2017 طباعة المناهج الدراسية بعد تعديلها وإدخال لها مصطلحات طائفية تخدم أجندة ومشروع إيران التوسعي في المنطقة، في الوقت الذي اتهمت حكومة الشرعية على لسان وزير التربية والتعليم عبد الله لملس منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" برفض التعامل معها لتمويل طباعة الكتب المدرسية بمطابع الوزارة في عدن والمكلا.
كما سلمت منظمة "اليونيسف" المنحة الخليجية الخاصة بالمعلمين في مناطق سيطرة الانقلاب عام 2019 لمليشيا الحوثي الانقلابية التي استقطعت من رواتبهم مبالغ كبيرة لصالح مليشياتها، خلافاً لما تم الاتفاق عليه في حينه مع وزارة التربية والتعليم في حكومة الشرعية.
ويرى مراقبون، أن رفض منظمات الأمم المتحدة دعوات الرئاسة وحكومة الشرعية المتكررة بتحويل مقراتها من صنعاء إلى عدن باعتبارها عاصمة مؤقتة، يوحي بأن لها أجندة مشبوهة محددة ومرسومة في تغذية الانقلاب وحمايته.
