أزمة الوقود.. ورقة ضغط حوثية لإبقاء ميناء الحديدة شريان إمداد لأذناب طهران

تقارير - Monday 28 March 2022 الساعة 08:40 am
صنعاء، نيوزيمن، هديل محمد:

تتفاقم الأزمات التي يعيشها المواطنون في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، وتزداد خطورة، في ظل أزمة المشتقات النفطية، التي تفتعلها المليشيا في سياق محاولتها الضغط على المجتمع الدولي، لرفع القيود بشكل نهائي عن ميناء الحديدة، ما يسمح لها باستخدام المنافذ البحرية المحكومية باتفاق ستوكهولم، منفذا لتهريب واستقدام الأسلحة الإيرانية دون أي رقابة، بغطاء المشتقات النفطية الإسعافية والمساعدات الإنسانية.

وتعمد المليشيا الانقلابية إلى افتعال أزمة المشتقات النفطية، لرفع عائداتها من السوق السوداء، التي تديرها قيادات حوثية، حيث ارتفعت أسعار الوقود فيها ارتفاعاً قياسيا، بعد أن عمدت المليشيا إلى تغذية السوق السوداء للمشتقات النفطية، بحصص المحطات الرسمية، بحثا عن مكاسب مالية كبيرة، ما تسبب في مضاعفة الأعباء على المواطنين 

وفي الوقت الذي تمنع الجماعة المسلحة دخول المئات من ناقلات الوقود من المناطق المحررة، عبر المنافذ البرية، والتي تغطي احتياج السوق المحلي في مناطق سيطرتها، تدفع الجماعة الإرهابية بأنصارها للتظاهر أمام مقرات المنظمات الدولية، من أجل السماح لسفن المشتقات النفطية بالدخول إلى ميناء الحديدة، حيث باتت المنظمات الدولية إحدى الأدوات الميدانية، التي استخدمت لدعم الحوثيين وخلق الاستمرارية لعمليتهم الانقلابية، إذ تضغط الأمم المتحدة بدورها على الحكومة الشرعية للسماح بدخول السفن الإسعافية، إلى الميناء الذي تسيطر عليه المليشيا، ودخول المساعدات الإنسانية التي تقدر بالمليارات، والتي يذهب أغلبها إلى جيوب قادة الحوثي وإلى تمويل جبهاتهم القتالية.

ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن سفن النفط الإسعافية، ما إن تدخل ميناء الحديدة، حتى تقوم المليشيا بنقلها لمستودعات الوقود التي خصصتها لتغذية السوق السوداء، التي تديرها قيادات حوثية كبيرة.

ومنعت المليشيا المدعومة إيرانياً، دخول المشتقات النفطية من المناطق المحررة، وعمدت إلى غلق المنافذ البرية، للضغط لإبقاء استيراد الوقود فقط عبر ميناء الحديدة.

ويرى مراقبون، أن المليشيا الانقلابية تخشى من أن يؤدي السماح بدخول المشتقات النفطية، من مناطق الشرعية، إلى إغلاق ميناء الحديدة، واعتماد المنافذ البرية مع المناطق المحررة، نقاط وصول للنفط والغذاء.

وبحسب المراقبين، فإن مليشيا الحوثي تهدف لإبقاء ميناء الحديدة مفتوحا، لتدفق الدعم العسكري من إيران، وشبكاتها في المنطقة إلى المليشيا، وإن استخدام ورقة الوقود والغذاء من قبل المليشيا، ستتواصل لإبقاء موانئ الحديدة شرايين إمداد عسكري للمليشيا.

وقال المتحدث باسم شركة النفط الخاضعة للمليشيا عصام المتوكل، إنهم مستعدون للقضاء على أزمة المحروقات، شريطة السماح بعبور ناقلات النفط عبر ميناء الحديدة.

ودشن ناشطون تظاهرة إلكترونية واسعة، تندد باستغلال مليشيا الحوثي الإرهابية لغطاء المساعدات الإنسانية في تهريب الأسلحة والمواد المتفجرة.

وعبر الناشطون عن غضبهم من الموقف الأممي، الذي أوقف القوات المشتركة عن استكمال تحرير محافظة الحديدة بدواع إنسانية، فيما يستخدمها الحوثي اليوم لإرهاب الشعب اليمني بدعم إيراني.

واستهجن كتاب ومغردون في منشورات لهم على منصات التواصل الاجتماعي، تحت وسم (#الحوثي_إرهابي_عالمي) حالة التناقض التي يتعامل بها المجتمع الدولي مع الأزمة اليمنية.

ولفت الناشطون إلى أزمة المشتقات النفطية، التي تفتعلها مليشيا الحوثي منذ أسابيع في مناطق سيطرتها، عبر منعها لمئات الشاحنات، التي تحمل المشتقات النفطية، القادمة من المناطق المحررة.

وقالوا إن هذه المساعي الحوثية، تلاقي تجاوباً من قبل المنظمات الأممية، التي تنادي لرفع القيود عن ميناء الحديدة، وترويج الأكاذيب الحوثية حول أسباب أزمة المشتقات النفطية، وتتجاهل بشكل تام منعها دخول مئات الشاحنات المحملة بالمشتقات النفطية.

وتسمح الحكومة الشرعية بدخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية لمناطق سيطرة المليشيا عبر ميناء الحديدة، لكنها أقرت إجراءات على دخول بعض سفن النفط، حين تكون كميات الوقود التي تصل لمناطق سيطرة المليشيا من المناطق المحررة عبر المنافذ البرية، كافية لسد الاحتياجات في السوق، وتم إقرار هذه الإجراءات عقب تعطيل مليشيا الحوثي لاتفاق ستكهولم الذي وقعته مع الشرعية برعاية الأمم المتحدة عام 2018، والذي قضى بتوريد إيرادات ميناء الحديدة لفرع البنك المركزي، وتخصيصها لدفع مرتبات موظفي الدولة، وفق كشف عام 2014، لكن المليشيا قامت بنهبها بعد 3 أشهر من توقيع الاتفاق.