انخفاض الريال يحقق 120 مليار ريال فائضاً نقدياً لموازنة الدولة في النصف الأول من 2022

إقتصاد - الأحد 21 أغسطس 2022 الساعة 11:54 ص
عدن، نيوزيمن، خاص:

حققت الموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام 2022، فائضاً نقدياً تجاوز 120 مليار ريال، مدفوعة بانخفاض قيمة الريال امام الدولار، وبيع الحكومة للنفط الخام بالدولار الأمريكي. 

وكشف تقرير حكومي أن الميزان الكلي للموازنة العامة للدولة في النصف الأول من عام 2022 أظهر فائضاً نقدياً مقداره 120.8 مليار ريال، مقابل عجز نقدي قيمته 368.2 مليار ريال في النصف الأول من عام 2021. 

وقال تقرير "التطورات الاقتصادية والنقدية للنصف الأول 2022" الصادر عن البنك المركزي اليمني عدن، إن ارتفاع عوائد صادرات النفط الخام ساهم في تحسن مؤشرات المالية الحكومية.

وبحسب التقرير ارتفعت عائدات صادرات النفط الخام خلال النصف الأول من العام الجاري بمقدار 187.6 مليون دولار وبنسبة 34%، لتصل إلى 739.3 مليون دولار مقارنة مع 551.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

واستحدث البنك المركزي عدن في نوفمبر 2021 آلية مزاد للنقد الأجنبي، باع من خلاله الدولار فوق عتبة 1000 ريال، وهو ما لقى انتقادات خبراء الاقتصاد بتخلي البنك المركزي أمام مصالحه، عن معاناة الفقراء وحمايتهم من التضخم وغلاء الاسعار.

يشر خبراء الاقتصاد إلى أن الحكومة هي المستفيد الوحيد من انخفاض قيمة العملة المحلية الريال، حيث موازنتها مبنية على الريال اليمني، وعوائدها بالدولار، وعند تحويلها الدولار الى نقد محلي تتضخم العوائد وتغطي عجز الموازنة ويتحول العجز الى فائض.

وبحسب التقرير، فإن نسبة تغطية الإيرادات للنفقات العامة قد بلغت 111% في النصف الأول من عام 2022، مقابل 42.3% في النصف الأول من عام 2021.

وقال تقرير البنك المركزي إن الإيرادات العامة للدولة ارتفعت خلال النصف الأول من عام 2022 بمقدار 952.6 مليار ريال أو ما نسبته 352.8% لتصل إلى 1222.6 مليار ريال. 

فيما بلغت نسبة الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته 6.6% في النصف الأول من عام 2022، مقارنة بما نسبته 2.4 % في نفس الفترة من عام 2021. 

وأوضح التقرير أن النفقات العامة ارتفعت في النصف الأول من عام 2022 بمقدار 463.6 مليار ريال أو ما نسبته 72.7%، لتسجل 1101.8 مليار ريال.