ارتفاع أسعار النفط والغذاء.. فائض محدود للموازنة مقابل عجز كبير بفاتورة الاستيراد
السياسية - Monday 22 August 2022 الساعة 08:04 am
عدن، نيوزيمن، خاص:
كشف تقرير رسمي عن تحقيق الحكومة اليمنية لفائض نقدي بنحو 120 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري بسبب ارتفاع أسعار النفط عالمياً جراء الحرب الروسية الأوكرانية.
وقال تقرير صادر عن البنك المركزي حول التطورات الاقتصادية والنقدية للنصف الأول من عام 2022م بأن الإيرادات العامة للدولة خلال هذه الفترة بلغت 1222 مليار ريال بزيادة قدرها 352.8% عن العام الماضي، مقابل نفقات بلغت 1101.8 مليار ريال.
وأوضح التقرير بأن ارتفاع الإيرادات جاء بسبب التحسن الملحوظ في الإيرادات النفطية التي بلغت 739.3 مليون دولار امريكي أي نحو 836.3 مليار ريال بزيادة قدرها 34% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
كما شهدت الإيرادات غير النفطية تحسناً كبيراً حيث بلغت 386.3 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2022 مقابل 114.4 مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها 271.9 مليار ريال وبنسبة 237.7%.
وحول وضع العملة المحلية، أشار البنك في تقريره بأن متوسط سعر صرف الريال أمام الدولار وصل في السوق الموازي 1085 ريالا للدولار في يونيو 2022م مقارنة مع 1255 ريالا/دولار في نهاية ديسمبر 2021م، لافتاً الى أنه اتخذ سلسلة من الإجراءات والإصلاحات للمساعدة في استعادة الاستقرار في سوق العملات الأجنبية، على رأسها المزادات الأسبوعية لبيع العملات الأجنبية التي بدأها البنك في نوفمبر 2021م.
موضحاً بان هذه المزادات التي وصل إجمالي قيمتها 537 مليون دولار حتى نهاية يونيو الماضي، مكنت البنك من سحب سيولة بقيمة 589 مليار ريال يمني تشكل نسبة 13.3% من حجم القاعدة النقدية، مؤكداً بأن ذلك خطوة مهمة نحو إدارة فعالة للسيولة باستخدام أدوات السياسة النقدية القائمة على مبادئ السوق المفتوحة.
ورغم الأرقام الجيدة التي يقدمها التقرير الا أنه يقدم صورة أخرى مختلفة عن ذلك، حيث يكشف التقرير عن ارتفاع متوسط مؤشر تكلفة المعيشة لسلة الغذاء في الجمهورية اليمنية من 56659 ريالا في يونيو 2021 إلى 83591 ريالا في ديسمبر 2021، في حين سجل 96414 ريالا في مارس 2022، ما يعكس تضخماً ربع سنوي للغذاء بنسبة 15.3% للفترة (ديسمبر 2021، مارس 2022).
وفي حين يشير التقرير إلى تقديرات لصندوق النقد الدولي بأن يصل العجز في ميزان المدفوعات في اليمن (حجم الاستيراد مقابل الانتاج) بنهاية عام 2022 إلى أكثر من 1900 مليون دولار، إلا أنه قال بأن المؤشرات والأرقام الفعلية للنصف الاول لعام 2022 وارتفاع اسعار الوقود والغذاء بالسوق العالمية بنسب كبيرة تؤكد بأن العجز خلال العام الحالي سيتخطى التقديرات بنسب عالية وقد يتجاوز 3.5 مليار دولار.
محذراً من أن ذلك سيسبب ضغطاً كبيراً على موارد البلد المحدودة من العملة الأجنبية، ما يمثل مخاطر فعلية على قيمة العملة الوطنية وانهيار قيمتها أمام العملات الأجنبية، مشيراً الى أن ذلك يتطلب مزيداً من الدعم المالي الخارجي لتعزيز الاحتياطي من العملة وتحقيق استقرار الأسعار وضمان الامن الغذائي.
