مطالبات بالرقابة على مزادات البنك المركزي لمنع استنزاف العملة الصعبة لصالح الحوثي
إقتصاد - Monday 22 August 2022 الساعة 09:06 pm
عدن، نيوزيمن، خاص:
طالب نشطاء ومحللون اقتصاديون بالكشف عن تفاصيل المزادات الأسبوعية التي ينفذها البنك المركزي في عدن لبيع العملات الأجنبية للبنوك التجارية بعد أن تجاوزت قيمتها النصف مليار دولار أمريكي.
واتبع البنك المركزي منذ نوفمبر الماضي سياسة بيع كميات من الدولار بمزادات عبر منصة إلكترونية بشكل أسبوعي كأحد الإجراءات والإصلاحات للمساعدة في استعادة الاستقرار في سوق العملات الأجنبية، بحسب تقرير حديث صادر عن البنك.
التقرير الصادر مؤخراً حول التطورات الاقتصادية والنقدية للنصف الأول من عام 2022م، قال بأن هذه المزادات وصل إجمالي قيمتها إلى 537 مليون دولار حتى نهاية يونيو الماضي.
وقال البنك في تقريره بأن هذه المزادات مكنت البنك من سحب سيولة بقيمة 589 مليار ريال يمني تشكل نسبة 13.3% من حجم القاعدة النقدية، مؤكداً بأن ذلك خطوة مهمة نحو إدارة فعالة للسيولة باستخدام أدوات السياسة النقدية القائمة على مبادئ السوق المفتوحة.
المحلل الاقتصادي وحيد الفودعي طالب في منشور له على "الفيس بوك" مجلس القيادة الرئاسي تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد لمراقبة هذه المزادات.
مشيراً إلى أنه يراقب بدقة نتائج مزادات البنك المركزي اليمني، في ظل عدم الشفافية والإفصاح عن المستفيدين، تحصر المعرفة في دائرة ضيقة، حسب قوله.
الناشط بالشأن الاقتصادي عبدالواحد العوبلي نشر على حسابه في "الفيس بوك" صورة لوثيقة صادرة عن البنك المركزي، مشيراً إلى أنه تم تسريبها يوم (الأحد) بعد مطالبات كثيرة من الباحثين والمختصين للبنك المركزي بالشفافية والإفصاح عن المستفيدين من مزادات البنك المركزي.
وعلق العوبلي على الوثيقة بأنها توضح البنوك التي استلمت المبالغ فقط وليس المستفيد النهائي لكون البنك ليس إلا وسيطا في هذه العملية، حسب قوله.
منبهاً إلى أن أغلب البنوك في الوثيقة هي بنوك مسيطر عليها من قبل ميليشيا الحوثي، وعلى رأسها بنك اليمن والكويت الذي أكدت عدة تقارير من ضمنها تقرير لمبادرة استعادة أنه أكثر البنوك ضلوعا في تقديم تسهيلات لعمليات مشبوهة لجماعة الحوثي.
مضيفاً: كما أن البنك المركزي لم يوضح حتى الآن موضوع التدقيق والرقابة اللاحقة للعمليات ومزادات البنك، الأمر الذي يشي بتورط موظفين في البنك المركزي في صفقات فساد مشبوهة عنوانها "مزادات البنك" وبالاشتراك مع البنوك الوسيطة والمستفيدين.
مشدداً على دور المؤسسات الرقابية المغيبة في هذا الموضوع وأهمية أن يكون تفعيلها أولوية لدى المجلس الرئاسي، محذراً من تحول مزادات البنك إلى أداة لاستنزاف احتياطيات البلد من العملة الصعبة وضياعها لصالح جماعة الحوثي.
