حوثنة وتعسفات وانتهاكات.. السلطة القضائية تعاني في مناطق الحوثيين
الجنوب - Saturday 27 August 2022 الساعة 08:05 am
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
تعاني السلطة القضائية في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، من انتهاكات وجرائم جسيمة تمارسها الميليشيات بحق كيانها وأعضائها؛ بهدف تسخيره لصالح مشروعها الظلامي وأهداف قياداتها والانتقام من المناوئين لها.
ومنذ اللحظات الاولى لسيطرة الميليشيات على صنعاء في سبتمبر 2014، قامت باصدار قرارات تعيينات لقضاة من السلالة وآخرين موالين لها بعد ازاحة القضاة السابقين في اطار عمليات حوثنة المؤسسات المختطفة خصوصا جهاز القضاء.
وتعمدت المليشيا الحوثية استبعاد آلاف الطلاب الذين يتقدمون سنويا منذ سيطرتها على صنعاء لامتحانات القبول في المعهد العالي للقضاء الخاضع لسيطرتها وجعلته حكرا على الأسر الهاشمية لأسباب عنصرية وسلالية واضحة في اصرار على التمكين والسيطرة على جهاز القضاء في تصرف مماثل كان يقوم به نظام الحكم الإمامي البائد قبل فجر ثورة 26 سبتمبر 1962م.
تصرفات الميليشيات دفعت بمجلس القضاء الأعلى إلى اتخاذ قرار منتصف 2018 بنقل مقر المعهد إلى العاصمة عدن، واعتبار مخرجاته في صنعاء كأن لم تكن، خاصة وأن جميع تلك المخرجات كان وراءها أهداف طائفية وعنصرية.
فصل وحوثنة
حرب الحوثيين على القضاة في مناطق سيطرتها بدأ من مصادرة الرواتب كأداة لتطفيش العاملين في القضاء، ونصب محاكم التفتيش التي جرى تشكيلها مؤخرا كمحاكم بديلة عن هيئة التفتيش القضائي، وباشرت اعمالها بايقاف 70 قاضيا وعضو نيابة عن العمل واحالتهم للمحاكمة تحت مزاعم تطهير جهاز القضاء فيما الهدف هو التخلص من القضاة الذين لا يؤيدون الفكر الطائفي لميليشيات الحوثي، أو يرفضون الرضوخ لتوجيهات ما تسمى "المنظومة العدلية" خصوصا بعد الفشل في ترويض كل القضاة في المناطق التي تسيطر عليها العصابة الحوثية التابعة لإيران، وتستهدف إهانة القضاة والعاملين في السلطة القضائية، والتي دفعت عددا منهم لتقديم استقالاتهم، الا ان هناك أصواتا ترتفع من وقت الى آخر تدعو لمجابهة تلك الاعتداءات والتدخلات السافرة في استقلال جهاز القضاء.
يقول القاضي عرفات قائد جعفر قاض بمحكمة غرب ذمار الابتدائية، في تصريح لـ(نيوزيمن)، إن استقلال المؤسسة القضائية باليمن معدوم، فالسياسة أفسدت مطرقة القضاء الذي اصبح أوهن من بيت العنكبوت وعاجزا عن تحقيق اليسير من العدالة.
اللجان العسكرية والمنظومة العدلية
الميليشيات لم تتوقف عند حوثنة المعهد العالي للقضاء والحرب على القضاة، بل طالت انتهاكاتها مختلف قطاعات القضاء، بعد تشكيلها ما تسمى "المنظومة العدلية" التي استهدفت المئات من الأمناء ومحرري العقود القانونية والشرعية بذرائع "الإخلال بوظائفهم وتزوير وثائق" واودعتهم سجونها بهدف مصادرة وثائق أملاك عامة وخاصة والسطو عليها، ومنعت عملية بيع وشراء العقارات إلا بموافقة مسبقة من المنظومة التي يرأسها القيادي محمد علي الحوثي، وهو ما مكنه من الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي في صنعاء وبقية المحافظات.
وزعمت الميليشيات لتبرير اعتقال الأمناء، أنهم متهمون بقضايا نهب أراض، غير أن مصادر قضائية مقربة من الأمناء المحتجزين في سجون المليشيا كذبوا هذه الاتهامات، وكشفوا عن ضغوطات مارستها الميليشيات عليهم لتسليم وثائق الملكية لخصومها السياسيين من معارضي الانقلاب بهدف البسط عليها.
القضاء اداة حوثية للنيل من خصومهم
الميليشيات وفي إطار مشروع حوثنة سلطات ومؤسسات الدولة، حولت السلطة القضائية إلى أداة للنيل من خصومها عبر اصدار أحكام تعسفية غير قانونية من المحاكم الجزائية والاستئنافية قضى معظمها بإعدام خصومها، كما انها عينت حارسا قضائيا -غير قانوني- بهدف مصادرة منازلهم واملاكهم واموالهم ووجهت لهم تُهمة واحدة هي "إعانة العدوان والخيانة العظمى"، في إشارة إلى التحالف العربي.
وادانت منظمات حقوقية، حينها، قرارات الإعدام الصادرة من مليشيا الحوثي الإرهابية، وأكدت أن تلك الممارسات تعكس العقلية الإقصائية الموغلة في انتهاك حقوق الإنسان في ظل صمت دولي مقلق، مشيرةً إلى أن تلك الأحكام تخالف مبادئ المحاكمة العادلة.
وشددت على أن تلك المحاكم التي تصدر هذه الأحكام الظالمة، هي محاكم منعدمة التأثير وباطلة وفقا لمبادئ القانون، كونها تخضع لإشراف جماعة مسلحة، ولا يمكن الاعتداد بحكمها، كون مليشيا الحوثي تعتمد على أحكام الجهات القضائية التي تسيطر عليها كغطاء لممارسة انتهاكاتها بحق خصومها السياسيين.
