الحكومة اليمنية تفند مزاعم ذراع إيران بشأن أزمة الوقود

إقتصاد - Sunday 04 September 2022 الساعة 06:08 pm
عدن، نيوزيمن:

نفت الحكومة اليمنية مزاعم ميليشيا الحوثي، ذراع إيران، بشأن وقوفها وراء أزمة الوقود التي افتعلتها في مناطقها، مؤكدة بهذا الصدد عدم وجود استحداث أو قيود خاصة، قديمة أو جديدة، مفروضة من قبل الحكومة على المشتقات النفطية الواردة إلى موانئ الحديدة.

وأكدت الحكومة، في بيان أصدرته فجر اليوم الأحد وزارة الخارجية، أن الإجراءات هي ذاتها التي يجري التعامل بها منذ بداية الهدنة المعلنة في 2 أبريل 2022، وهي نفس الإجراءات تماماً التي تطبق في بقية موانئ الجمهورية.  

وكشف البيان عن إجبار المليشيات الحوثية منذ 10 أغسطس الماضي الشركات وتجار المشتقات النفطية على مخالفة القوانين النافذة والآلية المعمول بها لاستيراد المشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة منذ إعلان الهدنة في 2 أبريل 2022، موضحة أن ذلك أدى إلى عرقلة دخول سفن المشتقات النفطية بشكل منتظم وفقا لبنود الهدنة الجارية وخلق أزمة مصطنعة في الوقود. 

وأغلقت محطات تعبئة المشتقات النفطية في صنعاء أبوابها أمام المستهلكين، في مؤشر على افتعال مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- أزمة جديدة، وسط مخاوف من تمرير جرعة سعرية إضافية في أسعار الوقود.

وزعمت شركة النفط في صنعاء، التي تديرها مليشيا الحوثي، احتجاز التحالف العربي لعدد 9 سفن، معلنة "اضطرارها للعمل بخطة الطوارئ بداية من صباح يوم الأحد 4 سبتمبر/ أيلول الجاري".

وذكر البيان، أن الحكومة اليمنية أبلغت المبعوث الأممي والدول الراعية للعملية السياسية بخطورة محاولة المليشيات تجاوز الآلية المعمول بها والتي تهدف من ورائها لتسهيل استيراد النفط المهرب وإدخال المواد المحظورة وتمكين الشركات الخاصة التابعة للقيادات الحوثية من استيراد الوقود بشكل مباشر بالإضافة إلى إعادة تشغيل السوق السوداء التي يجني من ورائها الحوثيون أموالا طائلة. 

وأكد البيان باسم الحكومة اليمنية للمجتمع الدولي ولجميع مواطنيها في كل اليمن، وخاصة في المناطق التي تخضع بالقوة للميليشيات الحوثية، أن الميليشيات الحوثية تسعى لخلق أزمة مشتقات نفطية غير حقيقية بهدف ضخ الكميات المخزنة من النفط، التي تم إدخالها من بداية الهدنة ككميات تجارية، إلى السوق السوداء لمضاعفة أرباح الجماعة منها، لافتاً إلى أنه تم تفريع عدد 35 سفينة في ميناء الحديدة وهي جميع السفن التي تقدمت بطلباتها خلال الفترة وتحمل كمية مشتقات تقدر ب963،492 طنا. 

وأشار البيان إلى أنه على الرغم من أن الميليشيات تحصل على كافة إيرادات الحديدة من الضرائب والجمارك وغيرها من الإيرادات إلا أنها تفتعل هذه الأزمة من أجل حرمان المواطنين من المشتقات النفطية كما حرمتهم من رواتبهم المستحقة وفقا لاتفاق إستكهولم، مؤكدأً أنها حين تفتعل ذلك تضرب بعرض الحائط ببنود الهدنة القائمة وتتجاهل النتائج الإنسانية على الشعب اليمني. 

وحملت الحكومة في بيانها مليشيات ذراع إيران مسؤولية أي أزمة بسبب انعدام او ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، مؤكدة للشعب اليمني كله وللمجتمع الدولي التزامها ببنود الهدنة.

ودعت إلى إلزام المليشيات بإنهاء الأزمة المصطنعة والتوقف عن الممارسات العبثية لإجبار شركات وتجار المشتقات على مخالفة الإجراءات القانونية المتبعة في كافة الموانئ اليمنية.