دعوة خليجية لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض.. هل تحسم ملف المهرة ووادي حضرموت؟
السياسية - Friday 09 September 2022 الساعة 03:39 pm
المهرة، نيوزيمن، خاص:
بعد غياب طويل؛ أعاد البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لدول الخليج الحديث عن استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وسط تصاعد للتوتر في المهرة ووادي حضرموت جراء تصاعد الدعوات المطالبة بخروج القوات العسكرية منها وإحلالها بقوات من أبناء هذه المناطق.
حيث دعا البيان الصادر عن الدورة (153) للاجتماع الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج، الذي عقد أمس الأربعاء، طرفي اتفاق الرياض لتنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق الذي تم توقيعه في نوفمبر 2019، بين الحكومة اليمنية (سلطة الرئيس السابق هادي) والمجلس الانتقالي الجنوبي عقب المواجهات بين التشكيلات المسلحة التابعة للطرفين في أغسطس من ذات العام.
وغاب الحديث عن الاتفاق الذي يقترب من بلوغ عامه الثالث؛ عقب الإعلان عن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل الماضي بعد أن بات طرفا الاتفاق جزءًا من هذا الكيان وأسند إليه استكمال تنفيذه.
ويتضمن الاتفاق بنوداً وملاحق عدة أهمها في الجانب السياسي كان تشكيل حكومة المناصفة وهو ما تم إنجازه؛ في حين نص الملحقان الأمني والعسكري على إجراءات لإعادة تنظيم التشكيلات الأمنية والعسكرية ضمن قوام وزارتي الداخلية والدفاع وهو ما تتولى تنفيذه حالياً اللجنة الأمنية والعسكرية العليا التي شكلها مجلس القيادة الرئاسي أواخر مايو الماضي.
ومن أبرز ما نص عليه اتفاق الرياض، حينها، كان عودة القوات كافة التي تحركت اتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس 2019م إلى مواقعها السابقة؛ أي انسحاب القوات الموالية للإخوان وعودة القوات التابعة للمجلس الانتقالي، وهو ما يراه مراقبون بأنه قد تم تنفيذه بالأحداث الاخيرة التي شهدتها شبوة وأبين خلال الشهر الماضي.
في حين يصر المجلس الانتقالي على تنفيذ ما يتعلق بنقل القوات المتواجدة في محافظة المهرة ووادي حضرموت إلى جبهات القتال في الشمال واستبدالها بقوات من أبنائها، وهو ما ترفضه بشدة قيادة هذه القوات وعلى رأسها قيادة المنطقة العسكرية الأولى بتحريض من جماعة الإخوان، وسط مؤشرات تهدد بالمواجهة بين الطرفين.
فبالتزامن مع هذه الدعوة الخليجية اللافتة لتنفيذ اتفاق الرياض؛ ترأس قائد المنطقة العسكرية الأولى، قائد اللواء 37 مدرع، اللواء الركن صالح محمد طيمس، اجتماعاً بمدينة سيئون، ضم عدداً من القادة والضباط من وحدات المنطقة، تضمن تلميحاً بمواجهة أي محاولة لإخراج قوات المنطقة من وادي حضرموت.
ووفق الخبر الرسمي فقد وجه طيمس "بضرورة متابعة الجاهزية القتالية، ورفع درجة اليقظة الأمنية والعسكرية، وضرورة الالتزام والانضباط وعدم الانجرار وراء أي استفزازات". في إشارة واضحة للحراك الشعبي المطالب بإخراجها.
حيث شهدت مدن بوادي حضرموت خلال الأيام الماضية مسيرات شعبية تطالب بإخراج قوات المنطقة الأولى وإحلال قوات النخبة الحضرمية بدلاً عنها، وسط تبنٍ من قيادة المجلس الانتقالي في اجتماعها الأخيرة لهذه المطالب.
وفي اجتماعها السبت الماضي أشارت قيادة المجلس إلى دعمها لتوجهات محافظ محافظة حضرموت مبخوت بن ماضي لبسط سيطرة قوات النخبة على كامل تراب المحافظة وتولي زمام الأمور الأمنية، تنفيذا لبنود ومخرجات اتفاق ومشاورات الرياض.
الحراك الشعبي بوادي حضرموت انتقل إلى محافظة المهرة التي شهدت هذا الأسبوع لقاءات مجتمعية على إخراج القوات العسكرية والأمنية المحسوبة على الإخوان وتمكين أبناء المحافظة من إدارة شؤون محافظتهم عسكريا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا.
هذا الحراك الشعبي قابله تصعيد من قبل القوى والشخصيات المحسوبة على الإخوان والمدعومة من عُمان في محافظة المهرة؛ هددت فيه بمنع تكرار مع حصل في شبوة متوعدة بالتصدي لمحاولة نشر أي قوات محسوبة على الانتقالي.
تصعيد متبادل باتت تعيشه المهرة ومناطق وادي حضرموت خلال الفترة الماضية في ظل قراءة لنشطاء ومتابعين بأن الدعوة الخليجية لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض بمثابة ضوء أخضر بحسم الأمور على غرار ما حصل في شبوة؛ وسط تساؤل عن دور مجلس القيادة الرئاسي في هذا الملف.
