الحوثيون يمنعون دخول البيض والثروة الحيوانية إلى المحافظات المحررة
إقتصاد - Monday 10 October 2022 الساعة 08:37 am
عدن، نيوزيمن، خاص:
تفرض مليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، حصاراً اقتصادياً على المواطنين في المناطق المحررة، وتضع قيوداً على التجارة بين المحافظات، وتقود حرباً اقتصادية زادت تداعياتها من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان.
قال أحد المستثمرين في الصناعة الداجنة لـ"نيوزيمن"، إن ميليشيا الحوثي حظرت توزيع وتسويق البيض من المحافظات التي تسيطر عليها إلى المحافظات المحررة.
وأكد أن ذراع إيران تصادر البيض في النقاط الجمركية التي استحدثتها في مناطق سيطرتها، مما أجبر الموزعين إلى اللجوء إلى تهريب البيض وبتكاليف مضاعفة، الأمر الذي تسبب بارتفاع أسعارها إلى 200 ريال للبيضة الواحدة.
ومنذ مطلع العام 2017 أنشأت مليشيا الحوثي الإرهابية أكثر من 9 منافذ جمركية وتقوم بفرض رسوم إضافية غير قانونية على البضائع التجارية واستيفاء رسوم جمركية زادت معاناة المواطنين.
وساءت الأوضاع الاقتصادية للمواطنين بسبب الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي وتباين اتجاهات الاقتصاد الكلي، وأثرت الظروف الاقتصادية المتدهورة على القوة الشرائية للناس.
وتؤكد تقارير المنظمات الدولية أن حرب الحوثي على الاقتصاد زادت من تدهور الظروف الاقتصادية، وأصبحت المحرك الرئيس للاحتياجات الإنسانية في اليمن.
وذكر البنك الدولي أن الاقتصاد اليمني قد تطور أكثر فأكثر إلى اقتصاد مزدوج بحكم الواقع.
وأكد خبراء الاقتصاد أن الوضع الذي أنتجته ميليشيا الحوثي في خنق التجارة البينية بين المحافظات اليمنية، وفرض جمارك إضافية، أدى إلى مزيد من الانخفاض في القوة الشرائية للناس، مما يجعل من الصعب على الأسر سداد احتياجاتهم.
إلى جانب منع دخول البيض إلى المحافظات المحررة، يقول أحد تجار المواشي إن ميليشيا الحوثي منعت تسويق الماعز والأبقار والعجول من مناطق سيطرتها إلى المناطق المحررة.
وبدأت ذراع إيران في اليمن حربها الاقتصادية على المواطنين، بحظر الأوراق النقدية من الطبعة الجديدة في مناطق سيطرتها نهاية 2019، ما تسبب في انخفاض قيمة الريال وارتفاع أسعار المواد الغذائية، إلى أبعد بكثير مما يستطيع معظم اليمنيين تحمله.
وتسبب الوضع الكئيب الذي أنتجته مليشيا الحوثي في إلحاق ضرر كبير باقتصاديات شمال وجنوب البلاد، مما أثر سلبًا على التجارة المحلية وأسعار المواد الغذائية والوقود والسلع الأخرى، كما أدى إلى تقويض أي شعور بالوحدة الاقتصادية للبلاد.
