شرطة تعز تعلن ضبط المتهم الرئيس في قضية ابتزاز الناشطة سارة علوان
السياسية - Thursday 03 November 2022 الساعة 03:11 pm
تعز، نيوزيمن، خاص:
أعلنت شرطة تعز ضبطها المتهم الرئيس في قضية ابتزاز الناشطة سارة علوان، وقالت إنها تلاحق بقية المتورطين.
وقالت الشرطة، إنها تحقق مع الشاب "أمجد وثيق المقطري" والذي يسكن بعصيفرة وورد اسمه في اتهامات الناشطة سارة علوان.
وبحسب الشرطة فإن القضية كانت منظورة في إدارة البحث الجنائي من تاريخ 12 مايو 2022م، بتعرض المذكورة "سارة علوان" لابتزاز من قبل أرقام مجهولة محلية وأخرى دولية بدءاً من تاريخ 5 فبراير 2022م، وقد باشر المختصون إجراءات التحري والمتابعة وجمع الأدلة حتى تم التمكن من تحديد هوية المبتز.
وأوضحت أنه عقب تحديد هوية المبتز، طلب والد "سارة" إيقاف الإجراءات في تاريخ 29 أغسطس 2022م، بمبرر وجود مساعي صلح باعتبار أن "المبتز" من جيران منزل أسرة الضحية.
وكانت الناشطة المجتمعية سارة علوان أقدمت، مساء الأربعاء، على محاولة الانتحار بإطلاق رصاصة من مسدس على نفسها وسط مدينة تعز بسبب ما تعرضت له من ابتزاز بصور خاصة.
وأسعفت الناشطة عقب محاولة انتحارها إلى مستشفى الثورة العام حيث تخضع للعلاج.
وبحسب مصدر طبي قال لنيوزيمن، إن حالة سارة علوان مستقرة، والإصابة التي تعرضت لها ما بين الكتف والقلب، مشيرا إلى فقدانها الكثير من الدماء.
وسارة علوان ناشطة مجتمعية تسكن في حي عصيفرة وتعمل في المجال الخيري خصوصا مع مرضى السرطان والأيتام.
وعقب محاولة انتحارها ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالحادثة، منددين بعملية الابتزاز التي تعرضت لها "سارة "، وحملوا أمن تعز المسئولية، كون الضحية لجأت إلى السلطات الأمنية ولم تجد أي تجاوب منها.
وقال ناشطون في تعليقات لهم على الحادثة، يجب أن لا تمر قضيتها بصمت وأن تكون منطلقا لحملة مجتمعية تواجه حالات الابتزاز بعد تزايدها مؤخرا بشكل كارثي.
وأضافوا إن مثل هذه القضايا تستوجب تعاونا مشتركا بين المجتمع والدولة
وقبل كل شيء "الوعي" سواء وعي الفتيات، أو وعي الأهالي وثقتهم وتفهمهم وعدم ترك فلذات أكبادهم ضحايا لمن لا يعرف الحرام.
وطالب محامون وقانونيون بإنشاء قانون لمكافحة الابتزاز والجرائم الإلكترونية والتي تظهر المؤشرات والوقائع تعرض الكثير من الضحايا النساء والفتيات لابتزاز وتهديد وتحريض وسب وقذف في شتى المجالات في مجتمعنا اليمني.
وأكدوا على أهمية تشكيل حملة مناصرة ومنظمات نسوية فاعلة لإقرار قانون يحمي فئة وشريحة كبيرة في المجتمع تتعرض لشتى أنواع العنف بسبب غياب آليات المساءلة وضعف آليات الحماية القانونية والتشريعات.
