توقف الإنتاج بسبب إيقاف التصدير.. الحكومة تتدارس إجراءاتها لتأمين المنشآت من التهديدات الحوثية
إقتصاد - Monday 07 November 2022 الساعة 08:16 am
عدن، نيوزيمن:
تدارست حكومة المناصفة في ةجتماعها، الأحد، بالعاصمة عدن برئاسة الدكتور معين عبدالملك، مستوى الإجراءات المتخذة لتأمين المصالح الحيوية والمنشآت الاقتصادية من التهديدات الإرهابية الحوثية، وحماية الملاحة الدولية واستقرار الطاقة العالمي.
وذكرت وكالة سبأ أن الاجتماع استمع من وزير النفط والمعادن إلى تقرير حول جهود الوزارة والتنسيق القائم مع الجهات الأمنية والعسكرية لتأمين المنشآت وضمان استمرار أعمال الإنتاج والتحديات القائمة وآليات تجاوزها، مشيرا الى التفاهم المستمر مع شركات الإنتاج والملاحة لضمان تجاوز أي عوائق ومعالجتها أولا بأول.
ولم توضح الحكومة في اجتماعها طبيعة الإجراءات التي اتخذتها لتأمين المنشآت النفطية والملاحة الدولية من التهديدات الإرهابية، وعلى ما يبدو أنها فشلت في تحقيق أهدافها بدليل توقف الإنتاج في معظم حقول النفط بسبب توقف عمليات التصدير.
ومع انتهاء الهدنة الإنسانية في الثاني من أكتوبر الماضي، وجهت الميليشيات الحوثية التي رفضت تمديد الهدنة سلسلة تهديدات للشركات النفطية والملاحية العاملة في الداخل باستهدافها بالطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية.
وفي أكتوبر الماضي تبنّت مليشيا الحوثي الهجوم بطائرات مُسيرة على ميناء الضبة لتصدير النفط بمحافظة حضرموت.
ولم يكن الهجوم على ميناء الضبة النفطي الأول من نوعه، إذ استهدف الحوثيون سفينتي "هانا" و"التاج بات بليو ووتر" الراسيتين في ميناء رضوم بمحافظة شبوة (جنوب شرقي اليمن) في 18 و19 أكتوبر 2022، بدون خسائر، وفق بيان للحكومة اليمنية.
ورداً على الهجوم قال مجلس القيادة الرئاسي، إنه اتخذ "عدداً من القرارات الحازمة لردع مثل هذه الاعتداءات الإجرامية" بينها تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، ووجه الحكومة بالتنفيذ الفوري لها، وفق خطة دفاعية ودبلوماسية واقتصادية مزمنة لحماية مصالح الشعب اليمني، ملوحاً بالانسحاب من اتفاقات الهدنة المنتهية واتفاق ستوكهولم.
وبرغم إعلان الحكومة اتخاذ إجراءاتها لتأمين المنشآت النفطية إلا أن شركة بترومسيلة أوقفت الإنتاج بسبب توقف التصدير، في حين أعلنت شركة كالفالي بتروليم تفعيل القوة القاهرة في قطاع 9 النفطي بحقل الخشعة بسبب تدهور الوضع السياسي في البلاد، وعدم وجود سعة كافية للخزن بسبب وقف عملية التصدير، مطالبة من الشركات المقاولة مغادرة مواقعها.
