15 منحة مالية و167 مليون دولار.. الأمم المتحدة تمول الحوثي لزراعة الموت في اليمن
الجبهات - Wednesday 09 November 2022 الساعة 09:06 am
مأرب، نيوزيمن:
وثق تقرير حكومي تورط هيئات ومكاتب للأمم المتحدة في اليمن بدعم زراعة الألغام والاشتراك مع مليشيا الحوثي في قتل وإصابة آلاف اليمنيين.
وحمل التقرير الذي أشهر، الثلاثاء، بمأرب حمل عنوان "دعم الموت.. شراكة في الجريمة" الجزء الأول، صادراً عن الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" فريق إقليم سبأ، بالشراكة مع منظمة شاهد للحقوق والتنمية، ويمن رايتس للحقوق والتنمية ومنظمة حريتي للتنمية وحقوق الإنسان، ومنظمة عين لحقوق الإنسان.
ووثق التقرير 15 منحة مالية قدمتها الأمم المتحدة عبر "برنامجها الإنمائي وبعثة أونمها ووكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة" للحوثي تحت غطاء إنساني عنوانه إزالة ومكافحة الألغام في اليمن وبقيمة إجمالية قدرها 167.221.136$ بين 2016م – 2022م.
ووفقا للتقرير شملت المنح إجمالي تكلفة المرحلة الأولى من مشروع مكافحة الألغام الطارئ وكذلك الدعم السنوي الثابت والدعم العاجل الذي يقدمه البرنامج بين الفينة والأخرى للجماعة تحت ذات الغطاء.
كما وثّق التقرير تقديم الأمم المتحدة وبعثتها لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) 420 سيارة حديثة لمليشيا الحوثي بمحافظة الحديدة منها 20 سيارة دفع رباعي نوع (بيك آب) سلمها البرنامج الانمائي للجماعة بحجة دعم جهود نزع ومكافحة الألغام، إضافة إلى 400 سيارة دفع رباعي نوع (جيب) تم تقديمها تحت مسميات مختلفة منها "الخدمات الإسعافية" و"خدمات الرش".
ورصد التقرير 60 نشاطا وفعالية نفذتها مليشيا الحوثي بتمويل من اليونسيف وجهات أممية أخرى خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وتوزعت بين 46 دورة تدريبية لعناصر حوثية تحت مسمى حملات التوعية بمخاطر الألغام، و14 حملة توعوية في 12 محافظة هي (صعدة، حجة، الحديدة، امانة العاصمة، صنعاء، تعز، ريمة، المحويت، البيضاء، مأرب، عمران، والجوف).
وقال إن ثلاثا من المحافظات المستفيدة من هذه الأنشطة لم تكن ساحة للمواجهات ولم تشهد أي عملية زراعة للألغام خلال الحرب الدائرة وهي (أمانة العاصمة، ريمة، والمحويت).
وأضاف إن هذا يأتي في الوقت الذي وثقت منظمة هود- فريق إقليم سبأ، قيام الحوثي بزراعة مليوني لغم وعبوة ناسفة خلال الـ8 سنوات الماضية وتسببت بمقتل 3024 مدنيا بينهم 647 طفلا و202 امرأة و160 مسنا و2015 رجلا بين 18- 50 عاما، وإصابة 4231 آخرين بجروح وتشوهات جسدية وإعاقات دائمة بينهم 1032 طفلا و285 امرأة و181 مسنا و2733 رجلا بين 18- 50 عاما.
وبحسب التقرير ألحقت أضرارا كلية وجزئية بـ5620 ممتلكا خاصا منها 1543 منزلا و320 منشأة تجارية وصناعية و923 وسيلة نقل و334 مزرعة ونفوق 2500 رأس ماشية، إضافة إلى تضرر 565 منشأة عامة كليا وجزئيا بينها 101 مرفق تعليمي و32 مرفقا صحيا و64 مقرًا حكوميًا و15 مقرا لهيئات ومنظمات أهلية و77 دور عبادة و38 معلما أثريا، وتدمير 135 طريقا وجسرا و103 خزانات مياه.
وبحسب القائمين على التقرير استمد معلوماته من قاعدة بيانات شاملة تضم الخسائر البشرية والمادية التي خلفتها الألغام والعبوات التي زرعتها مليشيا الحوثي في اليمن طيلة 8 سنوات من الحرب، مدعمة بالأدلة والبراهين المستمدة من وقائع وأحداث تم توثيقها والتحقق منها ميدانياً وعبر مقابلات مع الضحايا المتضررين وذويهم وبعض الشهود على تلك الوقائع.
وأضافوا إن التقرير اعتمد على رصد وتتبع دقيق يكشف حجم الدعم والأموال التي تلقتها مليشيا الحوثي خلال الفترة ذاتها من بعض الهيئات التابعة للأمم المتحدة وفي مقدمتها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومكتب أونمها (UNMHA) ومنظمة اليونيسف (UNICEF) ومكتب مفوضيتها السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) وشريكتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) تحت غطاء إزالة الألغام.
وقالوا إن التقرير اتخذ من قرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن واتفاقية أوتاوا لسنة 1997م بشأن حظر الألغام المضادة للأفراد مرجعين أساسيين في توصيفه الدقيق لجريمة زراعة الألغام والعبوات الناسفة في اليمن وكذلك الدعم الأممي المشبوه الذي ساهم بشكل أو بآخر في تمويل هذه الجرائم وانعكاسات هذا الدعم على حياة وسلامة المدنيين في المدى القريب والمتوسط والبعيد.
وأضافوا إن التقرير استند أيضاً إلى عملية بحث وتقص بشأن الجهود المزعومة لمليشيا الحوثي في مجال نزع الألغام خلال المرحلتين الأولى والثانية من مشروع (مكافحة الألغام) الممول من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والمنفذ عبر ما تسمى بـ(الهيئة الوطنية للتعامل مع الألغام) ومركزها التنفيذي بصنعاء التابعتين لمليشيا الحوثي، وكشف زيف الادعاءات وحجم المغالطات والتناقضات في الارقام والاحصائيات المتعلقة بكميات الالغام المنزوعة والمتلفة على ضواء التقارير المرفوعة من الجهة المنفذة مقارنة بما هو حاصل على أرض الواقع.
وأكدوا وجود استدلالات تثبت الدور المشبوه للأمم المتحدة في تأجيج الصراع الدائر وعلاقة الشراكة بينها وجماعة الحوثي سواء فيما يتعلق بصناعة وتمويل الموت التي يتجرعها الأبرياء من أبناء الشعب اليمني أو الشراكة الأممية مع الجماعة في قضايا الفساد المالي وغسل الجرائم الذي يعد أكثر خطورة من غسل الأموال، وذلك عبر التماهي الأممي اللا محدود إزاء الانتهاكات والجرائم الحوثية اللا متناهية.
وطالبوا الأمم المتحدة بالتوقف الفوري عن دعم مليشيا الحوثي والضغط عليها لتسليم خرائط زراعة الألغام حتى يتسنى نزعها من قبل الفرق الهندسية المتخصصة.
وطالب التقرير بفتح تحقيق عاجل مع كل موظف أو مبعوث أممي في اليمن ثبت تورطه بارتكاب أي قضايا فساد مالي أو إداري أو تواطؤ مع أحد أطراف النزاع وكان لذلك الفعل تأثير سلبي على عملية السلام أو أضر بمصالح المواطنين أو المصالح العليا للبلاد.
كما طالب بالتحقيق في الوقائع الواردة ضمن هذا التقرير بشأن استخدام الدعم الأممي المقدم لمليشيا الحوثي خلال الفترة الماضية لأغراض عسكرية منها زراعة الألغام وتصنيعها وتطويرها.
