قطع إمدادات النفط الإيراني.. رد موجع لخنق مصادر الإرهاب الحوثي
السياسية - Friday 25 November 2022 الساعة 09:38 am
المخا، نيوزيمن، خاص:
أقر رئيس الوزراء معين عبدالملك –بشكل ضمني– بتدفق النفط الإيراني إلى مليشيا الحوثي عبر ميناء الحديدة، في ظل تصاعد المطالبات بإجراءات حكومية رادعة لتصاعد هجمات ذراع إيران على موانئ تصدير النفط في المحافظات المحررة.
وقال معين، في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء، في عدن، إن جماعة الحوثي تقوم باستيراد المشتقات النفطية من مصادر إيرانية، وإنها تعتمد إلى جانب ذلك على وسائل أخرى في تمويل الإرهاب.
واكتفى رئيس الوزراء بالقول بأن الحكومة "بدأت باتخاذ إجراءات حازمة تجاه ذلك، في اجتماع الحكومة السابق ويتم مراجعتها"، وأن الحكومة "في انعقاد دائم من أجل ذلك"، دون أي توضيح لهذه الإجراءات.
وفي تعليق غير مباشر على ذلك، ألمح وزير التربية والتعليم السابق عبدالله لملس، في تغريدة له على "تويتر"، إلى جانب من هذه الإجراءات التي يمكن للحكومة اتخاذها لمنع وصول النفط الإيراني ضمن مواجهتها لهجمات الحوثي.
وقال لملس، إن تفعيل قراري مجلس الوزراء رقم (49) و(75) بشأن استيراد المشتقات النفطية، "سيكون ردا مناسبا وعمليا على تطاول الحوثي على موانئ تصدير النفط"، حسب قوله.
وينص قرار مجلس الوزراء 75 لعام 2018 بحصر استيراد السلع الأساسية والمشتقات النفطية عن طريق الاعتمادات والحوالات المستندية المقدمة من اللجنة الاقتصادية، ومنع دخول أي كميات منها إلا عبر شهادة بنكية من بنك محلي وبإشراف البنك المركزي في عدن.
في حين ينص قرار مجلس الوزراء رقم (49) لعام 2019م على إعادة العمل بآليات استيراد المشتقات النفطية عن طريق شركة مصافي عدن وآليات التوزيع إلى جميع محافظات الجمهورية، وذلك بهدف الحد من التجارة غير القانونية للمشتقات النفطية في اليمن، وتعزيز إيرادات الدولة.
وتقول الحكومة، إن استيراد المشتقات النفطية التي تصل إلى ميناء الحديدة تتم عبر الآلية الاممية الدولية المعمول بها منذ ديسمبر 2019م، الا أنها اقرت في سبتمبر الماضي بموافقتها على تجاوز هذه الآلية بناء على طلب من الأمم المتحدة، موضحة بأنه منذ بداية الهدنة (إبريل – أغسطس) تم تفريع 35 سفينة في ميناء الحديدة تحمل نحو مليون طن من المشتقات النفطية.
هذا التنازل جاء عقب افتعال جماعة الحوثي لأزمة مشتقات نفطية في مناطق سيطرتها، بعد أن قامت بعرقلة تفريغ سفن مُصرح بها في ميناء الحديدة، من اجل الضغط على دخول سفن تابعة لشركات تقودها قيادات بالجماعة، التي باتت تسيطر على سوق المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها.
وأواخر العام الماضي كشفت مبادرة استعادة «Regain Yemen»، في تقرير لها عن وجود نحو 30 شركة تتخذها جماعة الحوثي كواجهة لاستيراد النفط الإيراني، وبعضها يعمل في المناطق المحررة، وتعمل بالتحايل على العقوبات الدولية والأمريكية، وهو ما يساهم في تغذية خزينتهم وتمويل حروبهم لإطالة أمد الصراع في البلاد.
وبين التقرير، أن تلك الشركات تعمل مع شركات وسيطة، فتحت لها حسابات مصرفية في البنوك التجارية الواقعة تحت سيطرتها، ومن أبرز هذه الشركات الوسيطة، هي ستار بلاس وبلاك دايموند، والتي يملكها صلاح فليتة، شقيق الناطق الرسمي لجماعة الحوثيين محمد عبدالسلام.
المبادرة في تقريرها أوصت بعدم منح أي شحنات وقود مستوردة عبر الشركات الواردة في التقرير تراخيص دخول إلى موانئ الجمهورية اليمنية، والاعتماد على الموانئ التابعة لمناطق الحكومة الشرعية لاستيراد المشتقات النفطية إلى اليمن، إلى جانب التدقيق وفحص جميع وثائق الشركات المستوردة للمشتقات النفطية.
