من وقف التصدير إلى إعاقة الإنتاج.. إرهاب الحوثي ضد قطاع النفط
تقارير - Wednesday 08 February 2023 الساعة 03:29 pm
عدن، نيوزيمن، خاص:
للشهر الثالث على التوالي، لا تزال عملية تصدير النفط متوقفة جراء الهجمات التي شنتها مليشيات الحوثي الإرهابية على موانئ التصدير بالمحافظات المحررة، مع تأكيد "رئاسي" بإمكانية استمرار الأمر لأشهر قادمة.
حيث قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في مقابلة تلفزيونية أواخر ديسمبر الماضي، إن الهجوم الأخير لمليشيات الحوثي على ميناء الضبة النفطي في حضرموت تسبب بتوقف تصدير النفط جراء إغراق المضخة، وأشار أن إصلاحها يحتاج إلى نحو 6 أشهر وسيكلف الدولة أكثر من 50 مليون دولار.
توقف تصدير النفط جراء هجمات مليشيات الحوثي شَكّل ضربة موجعة لقطاع النفط في اليمن الذي لا يزال يحاول التعافي من الضربة السابقة التي تلقاها مع اندلاع الحرب عام 2015م من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية، ما أدى إلى توقف إنتاج وتصدير النفط ومغادرة الشركات النفطية للبلاد.
توقف استمر لنحو 3 سنوات رغم بقاء حقول إنتاج النفط في كل من حضرموت وشبوة ومأرب خارج دائرة المعارك المشتعلة، وسيطرة الحكومة الشرعية عليها وعلى مينائي التصدير (الضبة في حضرموت والنشيمة بشبوة)، مقابل سيطرة مليشيات الحوثي على ميناء التصدير في رأس عيسى بمحافظة الحديدة.
ونجحت الحكومة الشرعية في استئناف إنتاج النفط بحلول أواخر 2018م وبكميات بسيطة بلغت نحو 16 ألف برميل يومياً، مقارنة بـ142 ألف برميل قبل اندلاع الحرب عام 2015م، في حين كان ذروة إنتاج النفط في اليمن عام 2001م والذي وصل إلى نحو 438 ألف برميل يومياً.
استئناف إنتاج وتصدير النفط من قبل الحكومة اليمنية جاء عقب تسليمها لعدد من القطاعات النفطية التي غادرتها الشركات الأجنبية المشغلة لها بسبب الحرب، إلى شركات وطنية تابعة لها (صافر، بترومسيلة)، في حين عادت بعض الشركات الأجنبية لاستئناف عملها كشركتي كالفالي و(أو إم في).
وخلال السنوات الأربع الماضية، لم تفصح الحكومة الشرعية عن الرقم الحقيقي لحجم الإنتاج والتصدير من النفط، إلا أن تصريحات سابقة لرئيس الوزراء أشارت الى انها تتراوح بين 60-70 ألف برميل يومياً ـوقبل أسابيع من الهجمات الحوثية، كان وزير النفط قد أشار إلى قرب إعادة الإنتاج في قطاع 5 بمحافظة شبوة والذي تسلمته شركة بترومسيلة، وهو ما يعني إضافة نحو 20 ألف برميل يوميًا إلى الإنتاج اليومي.
أرقام تشير بمجملها إلى أن إنتاج النفط لا يزال تحت سقف الإنتاج الذي كان عليه قبل اندلاع الحرب، على الرغم من عودة أغلب القطاع الإنتاجية إلى العمل، وتسلم الشركات الوطنية مهام تشغيل أكبر هذه القطاعات، وهو ما يشير إلى وجود جوانب من الخلل والقصور في قطاع النفط.
هذا الخلل والقصور كشف عنه تقرير أعدته لجنة برلمانية شُكلت مؤخراً لتقصي الحقائق بشأن ما أثير عن بيع بعض القطاعات النفطية، إلا أن التقرير تضمن شهادة مهمة لرئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط المهندس/ خالد باحميش، المسئولة قانونياً بالإشراف على الشركات العاملة في مجال استكشاف وإنتاج النفط.
يسرد رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط في رده على اللجنة البرلمانية، قائمة طويلة من الإيضاحات التي تعزز حكمه على عدم كفاءة وقدرة الشركات الوطنية التي تسلمت القطاعات النفطية من الشركات الأجنبية، مؤكداً بانها لم تنجح حتى في الحفاظ على سقف الإنتاج من الحقول النفطية في عهد الشركات الأجنبية.
يقول باحميش بأن الشركات الوطنية اقتصر عملها على الإنتاج من قطاعات إنتاجية جاهزة لغرض إنتاج النفط واستنفدت المخزون النفطي المكتشف من هذه القطاعات دون تنفيذ برامج تطويرية للمحافظة على الإنتاج، في حين تم إغلاق العديد من الآبار بسبب عدم القدرة المالية على صيانتها.
ويلفت رئيس الهيئة الانتباه إلى أن المبادئ الأساسية المعمول بها في الصناعة النفطية تتطلب قدرات مالية عالية جداً وتقنيات وتكنولوجيا حديثة، لا تملكها الشركات الوطنية، وظهرت آثار ذلك –كما يقول- بعدم قدرتها على الحفاظ على مستوى الإنتاج في الآبار التي حفرتها الشركات الأجنبية سابقاً، وعجزها الكامل عن استكمال تطوير المساحات المتبقية من حقول القطاعات.
مؤكداً على أن هذه القدرات والتقنيات إلى جانب الرأسمال الكبير، هي إمكانات لا تمتلكها إلا شركات نفطية كبرى لديها تجارب في الميدان النفطي، مشدداً على ضرورة العمل على تشجيع الشركات الأجنبية للعودة لاستئناف عملها في القطاعات النفطية باليمن.
ما يطلبه رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط، يبدو أن تنفيذه من قبل الحكومة بات أمراً صعباً في ظل التهديدات المتكررة التي توجهها جماعة الحوثي الإرهابية ضد شركات الإنتاج النفطي في اليمن بالتزامن مع هجماتها على موانئ التصدير، ما يجعل عروض الاستثمار النفطي في اليمن مخاطرة كبيرة في نظر الشركات الأجنبية، ليصبح ذلك ضربة جديدة تسددها الجماعة الإرهابية ضد قطاع النفط بعد نجاحها في إصابته بالشلل التام منذ ثلاثة أشهر.
