معهد إفريقي: تدفق الأسلحة الإيرانية إلى اليمن يُظهر الطبيعة العابرة للجريمة البحرية
السياسية - Thursday 09 February 2023 الساعة 08:08 pm
عدن، نيوزيمن:
قال معهد دراسات أمنى إفريقي، إن تدفق الأسلحة الإيرانية إلى اليمن عبر الصومال يظهر الطبيعة العابرة للحدود للجريمة البحرية في القرن الإفريقي، ويقوض المكاسب التي تحققت من تراجع القرصنة في المنطقة.
وقال معهد الدراسات الأمنية الإفريقي «ISS»، إنه يجب على دول القرن الإفريقي أن تقود جهود وقف تدفقات الأسلحة غير المشروعة بدلا من الاعتماد على القوات البحرية الأجنبية.
وفي 6 يناير/ كانون الثاني، اعترضت قوات القيادة الأمريكية مركباً شراعياً في المياه الدولية بين إيران واليمن يحمل أكثر من 2000 بندقية هجومية من طراز AK-47.
وأفاد التقرير بأنه يتم نقل شحنات آلاف الأسلحة غير المشروعة من تجارة الأسلحة بين إيران واليمن عبر الطرق البحرية إلى الصومال، وهناك يتم بيعها للجماعات المتطرفة العنيفة مثل الدولة الإسلامية وحركة الشباب.
وذكر أن شبكة تهريب الأسلحة تمتد إلى الجماعات المسلحة المرتبطة بحركة الشباب في كينيا وإثيوبيا وموزمبيق - مما يهدد الأمن في منطقة مضطربة بالفعل.
ونبه إلى قرب القرن الإفريقي من الممرات المائية الرئيسية الحيوية للتجارة الدولية، وقال: "يربط مضيق باب المندب البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر بخليج عدن وبحر العرب في المحيط الهندي. وصادرات النفط والغاز الطبيعي من الخليج العربي تعبر باب المندب ومضيق هرمز في طريقها إلى قناة السويس".
وذكر "أن الجريمة البحرية انتشرت بسبب عدم كفاية المراقبة والدوريات وقدرات الإنفاذ من قبل القوات البحرية في المنطقة، وأدى هذا إلى جانب الصراعات الداخلية والحرب في اليمن، إلى تفاقم عدم الاستقرار الإقليمي، مما يهدد تجارة النفط الدولية وأمن الطاقة".
وقال إن انتشار الأسلحة الإيرانية المتجهة إلى اليمن والتي ينتهي بها المطاف في الصومال –بحسب التقرير- يظهر الطبيعة العابرة للحدود للجريمة البحرية في القرن الإفريقي.
ورأى المعهد الإفريقي أنه لا ينبغي لإفريقيا أن "تنقل دورها في مجال الأمن البحري إلى جهات خارجية، إذ يجب على الدول في القرن الإفريقي أن تتولى المسؤولية، حيث توجد السياسات التي تمكنهم من القيام بذلك على الرغم من تحديات التنفيذ".
ولفت أن قوى كبرى مثل الولايات المتحدة والصين والسعودية تدخلت في هذا الفراغ الأمني البحري وقادت الجهود لحراسة هذه المياه.
وحذر التقرير من أنه "إذا تُرك تهريب الأسلحة إلى الصومال دون رادع، فسوف يستمر في تهديد السلام والازدهار الإقليميين"، معتبراً أن تأمين المجال البحري في خليج عدن سيتطلب تكاتف جميع الأيدي على ظهر السفينة.
