نقلا عن المصدر أونلاين
آ تسعى جماعة الحوثي بشكل حثيث لاستغلال غياب الدولة في ضرب خصومه السياسيين عبر استخدام أدوات عدة لتحقيق ذلك الغرض، في ظل حالة الفراغ الحكومي، وصمت من مؤسسة الرئاسة التي تركت المجال للجماعة لفعل ما ترغب به في إطار تعزيز قبضتها الميدانية والسياسية.
وإلى جانب التوسع على الأرض وانتشار مسلحيها في عدة محافظات يمنية بعد سقوط صنعاء في أيديهم، بدأت الجماعة في استخدام أدوات أخرى على رأسها القضاء لتعزيز هيمنتها واستهداف خصومها السياسيين، والانتقام منهم.
وكانت أنباء سرت في الأيام الماضية حول سعي الجماعة للحصول لاستصدار أوامر لتجميد وحجز أرصدة عدد من الشخصيات.
وحصل آ«المصدر أونلاينآ» على مذكرة موجهة من رئيس نيابة الأموال العامة إلى رئيس وحدة جمع المعلومات، تفيد بتقديم بلاغ من قبل ما وصفت آ«اللجنة القانونية للثورة الشعبية 2014آ»، حول ما وصفته المذكرة بـ آ«وقائع فساد واكتساب أموال غير مشروعةآ»، من قبل اللواء علي محسن الأحمر، وأولاده، والشيخ حميد الأحمر، وأسرته، محال، بحسب المذكرة، من قبل النائب العام.
وطبقاً للمذكرة، فإن بلاغ اللجنة المذكورة، تحدث عما سماه آ«أدلةآ»، داعياً وحدة جمع المعلومات، للتحري وجمع المعلومات، وإيقاف تحويل أي مبالغ مالية للخارج إلا بإذن النيابة، وموافاة النيابة بتقرير مفصل حول الأرصدة في البنوك اليمنية، وما تم تحويله، حتى تتمكن من التحقيق في القضية.
آ
