ما العلاقة بين توقيت الإفراج عن اللواء محمود الصبيحي وقرار مجلس الأمن 2216؟
السياسية - Tuesday 18 April 2023 الساعة 01:53 pm
نيوزيمن، كتب/محمد عبدالرحمن:
أحدثت عملية تبادل الأسرى بين مكونات الشرعية اليمنية ومليشيات الحوثي زخماً كبيراً وتفاؤلاً يمكن البناء عليه للتقدم نحو وقف الحرب بشكل نهائي، وفي ظل هذا الزخم وخاصة الذي رافق إطلاق سراح وزير الدفاع اليمني السابق اللواء محمود الصبيحي، وشقيق الرئيس السابق اللواء منصور هادي، من سجون الميلشيات الحوثية في صنعاء، كان هناك حدث مهم تزامن مع نفس توقيت الإفراج عن اللواء الصبيحي، هذا الحدث المتمثل في الذكرى الثامنة لصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والذي صدر بتاريخ 14 أبريل 2015م، وهو القرار نفسه الذي حث المليشيات الحوثية على إطلاق اللواء محمود الصبيحي، وذكره بالاسم.
حيث جاء ذلك في الفقرة "و" من البند رقم "1" التالي: "الإفراج بأمان عن اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع في اليمن وعن جميع السجناء السياسيين وجميع الأشخاص الموضوعين رهن الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفيا". هو القرار الوحيد الذي ذَكر فيه اللواء الصبيحي، مما يجعل من عملية اعتقاله محل إدانة أممية.
يتضح أن التوقيت بين ذكرى صدور القرار الأممي 2216 وبين توقيت إطلاق سراح اللواء الصبيحي الذي كان في 14 أبريل 2023م، أن هناك ترتيباً معنياً قد يكون بشكل مقصود أو بغير قصد، وخاصة أن عملية البدء بتبادل الأسرى في التوقيت المحدد والمتفق عليه في مفاوضات سويسرا برعاية الأمم المتحدة، قد تأخرت يوماً واحداً، حيث كان من المقرر أن تبدأ يوم 13 أبريل، إلا أن لجنة الصليب الأحمر الدولي المعنية بالتنسيق في هذه العملية طلبت تأخير يوم واحد للبدء في العملية، وأرجعت ذلك إلى استكمال الترتيبات.
ليس هناك مبرر منطقي للجنة الصليب الأحمر لتأخير موعد البدء بعملية تبادل الأسرى، ولا يمكن تفسير ذلك إلا أن هناك ترتيبا مقصودا وراء ذلك ، ليتزامن خروج اللواء الصبيحي من سجون الحوثي في نفس اليوم الذي صدر فيه القرار الأممي 2216، ولكن من غير الواضح ما الهدف من وراء هذا الأمر الذي قامت به اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
خروج اللواء الصبيحي من سجون الحوثي لا يمكن اعتباره تنفيذاً لقرار مجلس الأمن، لأن الحوثي لا يعترف بهذه القرارات، وهذا ما دفع بطرف الشرعية للتفاوض عليه بمقابل إطلاق أسرى حوثيين، ولكن ما يجدر قوله أن خروج اللواء الصبيحي يمثل الفقرة الوحيدة التي تم تنفيذها من قرار الأمم المتحدة 2216 ولو بشكل وبطريقة مختلفة، وهذا ما يدفع بالقول أن الوضع في اليمن بحاجة إلى قرار أممي جديد يستوعب المتغيرات الجديدة في اليمن.
