الإتحاد الأوربي يدعو الأطراف المتقاتلة إلى ترك أسلحتهم والعمل وفقا للقانون وسلطة الدولة

الإتحاد الأوربي يدعو الأطراف المتقاتلة إلى ترك أسلحتهم والعمل وفقا للقانون وسلطة الدولة

السياسية - Monday 20 October 2014 الساعة 09:32 pm

دعا وزراء خارجية الإتحاد الأوربي، الأطراف المشتركة في المواجهات المسلحة باليمن أن يتركوا أسلحتهم والعمل وفقا للقانون وسلطة الدولة. وأكد بيان أصدره اليوم أنه" يجب على المشتركين في المواجهات المسلحة أن يتركوا أسلحتهم والعمل وفقا للقانون وسلطة الدولة"، مجددا التزام الاتحاد الأوروبي الثابت بدعم اليمن في مكافحته للإرهاب وأعرب مجلس الشئون الخارجية بالاتحاد في توصيات خاصة باليمن أقروها وزراء خارجية الاتحاد خلال اجتماعهم اليوم في لوكسمبورج، عن قلقه إزاء التقدم البطيء في تنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني، والذي قال إنه" أعاق بشكل كبير قدرة اليمن على معالجة تحدياته الملحة أمنيا واقتصاديا وإنسانيا". كما أعرب الإتحاد الأوربي، عن قلقه تجاه أفعال المعرقلين للعملية الإنتقالية الجارية في البلاد. وقال:" يظل الاتحاد الأوروبي قلقاً تجاه أفعال المعرقلين، ويشير إلى أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2140 يحوي أحكاما خاصة لإجراءات عقابية محددة ضد الأفراد أو الكيانات التي تشارك في توفير الدعم للأعمال المهددة للسلام والأمن والاستقرار في اليمن، و يعتبر القرار إشارة واضحة للذين يرمون إلى تقويض مؤسسات الدولة والعملية الانتقالية". وشدد الاتحاد الأوروبي على أهمية التسريع بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة وضرورة المشاركة لكافة الأطراف السياسية ودعم جهود الرئيس عبدربه منصور هادي، معربا عن ترحيبه بتكليف خالد بحاح بتشكيل الحكومة الجديدة، أثنى على في اليمن، لاسيما وان قرار تكليفه كان موضع اتفاق بالإجماع من قبل هيئة المستشارين لرئيس الجمهورية، مشددا في ذات الوقت على أهمية التشكيل السريع للحكومة الجديدة. وجدد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في البيان التزام الاتحاد بمواصلة دعم اليمن في عملية الانتقال ، داعيين جميع الأطراف الإقليمية إلى الإسهام الإيجابي في هذه العملية. وأضاف الوزراء في بيانهم بالقول :" ويرحب الاتحاد الأوروبي بتوقيع اتفاق السلم والشراكة الوطنية يوم 21 سبتمبر وملحقه الأمني، واللذان يقدمان سبيلا للخروج من الأزمة الراهنة". وطالب البيان" مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية والمجموعات والمكونات الاجتماعية العمل معا لضمان التنفيذ السريع لكل بنود الاتفاق بما ينسجم مع مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية". وفي حين أكد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أن الأمن يعد متطلبا أساسيا لنجاح عملية الانتقال، أعلنوا في ذات الوقت إدانة الاتحاد الأوروبي بشدة العنف الذي وقع مؤخرا في صنعاء والجوف وعمران ومأرب وحضرموت. ودعا مجلس الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي لجنة صياغة الدستور إلى الإسراع في وضع مسودة لدستور يحفظ وحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، مؤكدا بأنه ينبغي المضي بشكل عاجل في الخطوات التحضيرية للاستفتاء على الدستور وانتخابات موثوقة وشفافة ، ويشمل ذلك عملية شفافة لتسجيل الناخبين. وفيما هنأ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في البيان، اليمن على إبرامه اتفاقا طموحا مع صندوق النقد الدولي، دعوا الحكومة إلى مواصلة مسار الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، بما في ذلك اتخاذ إجراءات لتحسين الاستدامة المالية ومكافحة الفساد في الإدارة العامة. وأكدوا أن المزيد من العزم يبقى مطلوبا وبشكل مُلح للتخفيف من آثار هذه الإصلاحات على الجزء الأشد ضعفا من السكان.. معبرين عن القلق العميق للاتحاد الأوروبي العميق لكون أكثر من نصف سكان اليمن مازالوا متأثرين بالأزمة الإنسانية. وحث الاتحاد الأوروبي " كافة الأطراف في اليمن على التعاون لحماية المدنيين وضمان الوصول الإنساني الفوري دون عوائق"، مشددا أن حجم الأزمة الإنسانية في اليمن يستدعي مساعدات فورية قصيرة الأمد ومطالبين في هذا الشأن جميع المانحين بالإسهام في دعم جهود اليمن لتلبية احتياجاته الإنسانية. وأكد الإتحاد الأوربي، الأزمة الإنسانية في اليمن لا يمكن التعامل معها على المدى الطويل إلا من خلال معالجة أسبابها الجذرية والبنيوية من خلال الإصلاحات الاقتصادية.