عدوى "مأرب".. دعوات لوقف توريد إيرادات المحافظات الجنوبية إلى البنك المركزي
تقارير - Saturday 17 June 2023 الساعة 08:18 am
عدن، نيوزيمن، خاص:
أثار قرار محافظ العاصمة عدن، أحمد حامد لملس –غير المعلن- بإيقاف توريد عائدات القطاعات الإيرادية في عدن إلى البنك المركزي اليمني، ردود أفعال متفاوتة بين مؤيد ومعارض لهذه الخطوة.
وجاءت خطوة محافظ العاصمة على خلفية تدهور خدمة الكهرباء بالتزامن مع الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة جراء نقص الوقود، وسط اتهامات للحكومة ورئيسها معين عبدالملك بالتقاعس عن توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء بالمدينة.
>> "من الميناء إلى الصراف".. رموز "السيادة" وكارثة العملة المطبوعة
القرار حظي بتأييد واسع من قبل أبناء المدينة وفي الشارع الجنوبي بشكل عام من خلال ردود الأفعال المرحبة للنشطاء الجنوبيين على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط دعوات جنوبية إلى تطبيق هذه الخطوة من قبل باقي محافظي المحافظات الجنوبية، وهي دعوة تبنتها هيئة رئاسة المجلس الانتقالي في اجتماعها الأخير الثلاثاء الماضي.
وعلى الجانب الآخر، لاقى قرار محافظ عدن أحمد لملس والذي يعد أحد قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي، هجوماً حاداً وشرساً من قبل خصوم المجلس الانتقالي وتحديداً جماعة الإخوان التي هاجم ناشطوها ووسائل إعلام تابعة لها القرار، ووصفوه بأنه "انقلاب" من قبل الانتقالي على شرعية مجلس القيادة الرئاسي.
هذا الهجوم الإخواني ضد قرار محافظ عدن دفع بنشطاء جنوبيين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى الرد عليه والتذكير بموقف سلطات مأرب الموالية لجماعة الإخوان الرافض لتوريد إيرادات المحافظة النفطية والغازية إلى البنك المركزي في عدن منذ بداية الحرب عام 2015م، واستمرار غياب الربط بين البنك وفرعه في مأرب.
وهو ما أكده محافظ البنك أحمد غالب المعبقي في مقابلته مع قناة "اليمن" الحكومية، الأحد الماضي، الذي كشف بأن حساب الحكومة في مأرب "مكشوف بمئات المليارات"، وهو ما يعني تقييد سلطات مأرب للنفقات على حساب الحكومة دون تقييد إيرادات المحافظة المحصلة.
>> لا سياسة مالية ولا موازنة.. محافظ البنك المركزي: طباعة العملة سببت "نكسة" للاقتصاد
وفي حين شدد المحافظ على مطالبته منذ اليوم الأول لتعيينه بالمنصب قبل نحو عام ونصف بتصحيح وضع البنك في مأرب، كشف عن تفاصيل اجتماع رسمي عقد حينها بالرياض بحضور رئيس الوزراء ووزير المالية، جرى مناقشة الأمر فيه.
حيث قال إنه طالب في الاجتماع بتشكيل لجنة تعمل على توريد كافة الإيرادات في مأرب إلى فرع البنك وأن تعتمد موازنة للمحافظة يتم الصرف بموجبها، إلا أنه قال إن وزير المالية طلب مهلة يومين فقط "للتشاور"، وعلق بالقول: للأسف اليومين هذه تحولت إلى 18 شهراً.
مشيراً إلى مطالبته المتكررة بتصحيح الوضع في مأرب وكان آخرها في أغسطس من العام الماضي، بمذكرة رسمية طالب فيها بتشكيل لجنة من الجهات الرقابية والمالية وقيادة البنك للذهاب إلى مأرب ومراجعة أعمال الفرع وتعد حساب ختاميا للسنوات الماضية.
