محافظ البنك المركزي يُهاجم وزارة المالية ويكشف سرقة وقود الكهرباء
تقارير - Sunday 18 June 2023 الساعة 08:13 am
عدن، نيوزيمن، خاص:
هاجم محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، وزارة المالية، وقال إنها لا تقوم بدورها، ولا توجد لديها سياسة مالية ولا موازنة عامة للدولة، إضافة إلى قيامها بمحاربة الإصلاحات الاقتصادية والتصحيحية، والتي التزمت بها الدولة للمانحين مقابل إطلاق التمويلات لدعم اليمن للخروج من أزمته.
وقال محافظ البنك المركزي، في لقاء بثته قناة اليمن الفضائية، الاثنين، إن المشكلة التي توجه البلاد هي مشكلة مالية أكبر من أن تكون مشكلة نقدية، مؤكداً أنه لا يمكن حل الأزمة المالية إلا باستعادة تصدير النفط والغاز، وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة.
وأضاف، إن تحرير سعر صرف الدولار الجمركي، هو مطلب المناحين والمنجز الوحيد الذي تتغنى به الحكومة أمام المنظمات والمانحين، لكن الجهة المسؤولة على الإيرادات -في إشارة إلى وزارة المالية- هي من تعارض وتحارب هذا الإجراء التصحيحي بهدف الظهور أمام الإعلام.
وزاد: "المواطن لا يستفيد من إعفاء التاجر من سعر الصرف الجمركي، حيث إن التاجر يعكس سعر سلعته بسعر السوق ويُقيم أسعار السلع ب1500 ريال للدولار، زائد هامش الأمان، ومن يحارب الإصلاحات التصحيحية يعطي التاجر دعما ويحرم المواطن".
وقال محافظ البنك المركزي اليمني، إن الحكومة والوزارة المعنية بالسياسة المالية تركته وحيداً في معركة الإصلاحات وكبح وتثبت سعر الريال عند هذا المستوى، والسيطرة على المعروض النقدي، مؤكداً أن البنك المركزي هو المؤسسة الاقتصادية الوحيد في الدولة التي تعمل بكل طاقتها ووظائفها.
وأوضح، أن هنا قصوراً في تحصيل إيرادات الدولة والتي تبلغ حالياً 30% من إجمالي النفقات، رغم أن كافة المنافذ الجمركية والضريبية لا تزال في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وما تُحصله مليشيا الحوثي من إيرادات ضريبية وجمركية يزيد أربعة أضعاف عن ما تحصله الشرعية".
وقال، إن نفقات الكهرباء الثقب الأسود الذي يلتهم كل الموارد، وهي مشكلة كبيرة يتقاعس الجميع عن حلها، والديزل الذي تعتمد عليه المحطات لتوليد الطاقة يتم تهريبه وبيعه في السوق.
وأشار إلى أن استخدام الديزل في توليد الكهرباء له مخاطر ومحاذير كبيرة وفساد، حيث إن جزءا من المواد تهرب وتباع في السوق عبر المؤسسات القائمة على الكهرباء.
ووفقاً لتقرير البنك الدولي الأخير عن اليمن، في عام 2021، أنفقت الحكومة الشرعية ما يقدر بنحو 400 مليون دولار على دعم وقود الكهرباء، وهو ما يمثل حوالي ثلث إجمالي النفقات وحصة الأسد من عائدات تصدير النفط، في حين أن الأرقام غير متوفرة حتى الآن لعام 2022، إلا أن أسعار الوقود الدولية المرتفعة قد تضاعف ثلاث مرات الإنفاق على الدعم.
وبحسب التقرير، فإنه على الرغم من الإنفاق العام الهائل على قطاع الكهرباء، لا يزال الإمداد بالكهرباء غير موثوق به للغاية في البلدات والمدن الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، مما أثار مزاعم بانتشار سرقة الوقود والفساد في قطاع الكهرباء.
