أولى جلسات محاكمة حسين هرهرة المتهم بقتل الطفلة حنين البكري

السابق التالى

عدن.. جدال بين النيابة والمحامي في أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل الطفلة حنين

الجنوب - Sunday 23 July 2023 الساعة 04:52 pm

• مشاركة

عدن، نيوزيمن:

شهدت أولى جلسات محاكمة حسين هرهرة المتهم بقتل الطفلة حنين البكري، عشية عيد الأضحى المبارك، التي عقدت، الأحد، في محكمة صيرة بالعاصمة عدن، جدالاً بين النيابة العامة ومحامي المتهم.

الجلسة ترأسها القاضي عصام صالح جرز، عضو محكمة المنصورة الابتدائية، لكن محامي المتهم قدم دفعاً باستبدال القاضي بحكم صلة القرابة الأسرية مع وكيل نيابة المنصورة الابتدائية صالح ناصر جرز، مبرراً طلبه بأن وكيل النيابة حقق في القضية واتخذ كافة الإجراءات القانونية وسماع شهود الإثبات ورفض سماع شهود النفي ورفض تدوين أقوال أحدهما محاضر تحقيقات النيابة العامة.

لكن النيابة العامة اعترضت على طلب محامي المتهم، وقال رئيس نيابة استئناف شمال عدن القاضي يحيى ناصر الشعيبي، إن النيابة العامة تعمل كحلقة واحدة، وأنه تم تكليف نيابة المنصورة بالتحقيق في القضية وجمع الاستدلالات وأن المترافع في القضية أمام المحكمة هو عضو نيابة المنصورة محمد منصور وليس وكيل نيابة المنصورة، مطالباً من المحكمة السير في إجراءات التقاضي والسماح لعضو النيابة بقراءة قرار الاتهام.

كما تحدث عضو نيابة المنصورة محمد منصور قائلاً إن المادة 274 من قانون الإجراءات الجزائية نصت على تقديم طلبات رد القضاة (استبدال القضاة) إلى المحكمة التي ينتمي إليها القاضي قبل الجلسة الأولى، وهو ما لم يقم به محامي المتهم.

عقب ذلك قرر القاضي السير في إجراءات التقاضي نظرا لكون طلب رد القاضي (استبدال القاضي) لم يقدم إلى رئيس المحكمة ولم يؤشر عليه قبل الجلسة الأولى، واذن القاضي للنيابة بقراءة قرار الاتهام.

وتلا عضو نيابة المنصورة محمد منصور قرار الاتهام، والذي نص على توجيه تهمتين إلى المتهم حسين محمد حسين هرهرة، وهي تهمة القتل عمدا وعدوانا لنفس معصومة الدم، وهي المجني عليها الطفلة حنين ابراهيم سالم البكري التي كانت في المقعد الخلفي لسيارة ابيها، واطلاقه سبع رصاصات ادت احداها الى اختراق جسدها، وتهمة الشروع في قتل نفس معصومة الدم هي الطفلة راوية ابراهيم سالم البكري.

وبعد قراءة قرار الاتهام، واجه القاضي المتهم بالتهم المنسوبة له، لكن الأخير رفض الرد كونه لم يسمح له بالجلوس مع المحامي الخاص به.

بعد رفض المتهم الإجابة على التهم الموجهة إليه، طلبت النيابة العامة من قاضي المحكمة الإذن لها بالشروع في استجواب شهود الاثبات وفقا للمادة (353) من قانون الإجراءات الجزائية، لكن القاضي رفض ذلك ورد على النيابة بان من حق المتهم الجلوس مع محاميه أولا قبل تسجيل اجابته على قرار الاتهام.

وقرر رئيس المحكمة في نهاية الجلسة السماح للمتهم بالجلوس مع محاميه، وإلزامه بالرد على قرار الاتهام في الجلسة القادمة التي حددها يوم غدٍ الاثنين.