أكدت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت رفضها لكافة المظاهر المسلحة بالمحافظة والعنف بكافة أشكاله وصوره، مشيرة إلى أن المطالبة بالحقوق المشروعة يأتي بالتعبير السلمي والحوار وفقا لما كفلته القوانين المنظمة لذلك.
ودعت اللجنة الأمنيةفي اجتماعها اليوم برئاسة المحافظ خالد سعيد الديني أبناء المحافظة إلى الوقوف مع السلطة المحلية والمؤسستين العسكرية والأمنية لتفويت الفرصة على كل من يحاول المساس باستقرار الوطن والأضرار بالسكينة العامة.. مجددة وقوفها إلى جانب جهود الرئيس عبدربه منصور هادي لإخراج اليمن من الظروف الصعبة والحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره بتنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية المبني على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وأكدت اللجنة الأمنية بحضرموت الرفض لأي ميلشيات مسلحة تحت أي مبرر باعتبار مسؤولية الأمن والاستقرار من اختصاص رجال الأمن واللجنة الأمنية هي المخولة بوضع الإجراءات الخاصة الرامية إلى تجنيب المحافظة أي مخاطر أو الزج بأنباء حضرموت في الصراعات السياسية والحزبية المسلحة.
وأهابت اللجنة بالمواطنين عدم الانجرار وراء الدعوات المشبوهة والشائعات الزائفة الهادفة إلى جر المحافظة إلى العنف.
وفي الاجتماع نوه محافظ حضرموت بجهود أجهزة الأمن في حفظ وترسيخ الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة بكافة صورها وأشكالها، وحث أجهزة الأمن على المزيد من اليقظة بما يضمن حماية المواطن والمصالح العامة والخاصة والتحلي بالأخلاق والمعاملة الحسنة.
