منح ومساعدات بـ3.8 مليار.. عملة صعبة تصب بيد الحوثي بتواطؤ حكومي
تقارير - Monday 31 July 2023 الساعة 08:15 am
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
مع كل إعلان عن تقديم مبالغ مالية كمنح ومساعدات من قبل الدول أو المنظمات الدولية إلى اليمن، يعود إلى الواجهة مشهد الفشل الحكومي المستمر في تسخير أموال المانحين لدعم العملة المحلية في المناطق المحررة.
ويوم الجمعة أعلنت وزارة الخارجية البريطانية عن برنامج مساعدات إنسانية جديدة يستمر أربعة أعوام بقيمة 205 ملايين دولار لتوفير الرعاية الصحية للنساء والأطفال المتضررين من الحرب في اليمن.
وسبق ذلك بيوم إعلان صندوق الأمم المتحدة للسكان باليمن، في بيان صحفي صادر عنه، عن تلقيه منحة مالية بقيمة 23 مليون دولار من قبل مكتب المساعدات الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية.
البيان الصحفي علق عليه الأستاذ الجامعي في كلية علوم البحار والبيئة بالحديدة، عبدالقادر الخراز، في تغريدة له على "تويتر"، بالإشارة إلى أن صدوره من صنعاء، معتبراً ذلك مساهمة "سخية لمليشيات الحوثي، مستغرباً بشكل ساخر عن من يتساءل بعد ذلك عن سبب انهيار العملة في مناطق الشرعية.
اللافت في هذا السياق، كان الاعتراف الذي أدلى به أحد وزراء الحكومة بفشلها في حرمان جماعة الحوثي من السيطرة على أموال المانحين بالإضافة إلى تحويلات المغتربين، وتسخيرها في دعم العملة بالمناطق المحررة والتي عانت مؤخراً من تراجع كبير.
حيث أقر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الزعوري، في حوار مع إحدى الإذاعات المحلية، الثلاثاء قبل الماضي، بفشل وعجز الحكومة في اتخاذ إجراءات رادعة لوقف المعركة الاقتصادية القاتلة التي تشنها جماعة الحوثي ضد الجنوب والمناطق المحررة.
وقال الوزير إن جماعة الحوثي لا تزال حتى اليوم تسيطر على مؤسسات الدولة، وخاصة المؤسسات التي تتلقى الموارد الخارجية والأجنبية، وهي البنوك التجارية والتي لا تزال مقراتها الرئيسة في صنعاء وتعمل في عدن من خلال فروعها، بالإضافة إلى الصناديق الوطنية، وشركات النفط، وهيئة الملاحة الجوية، ومكاتب المنظمات الأممية والدولية والوكالات التجارية وغيرها.
وفي حين يؤكد الوزير بأن الموارد النقدية الأجنبية التي تأتي من الخارج لا تزال تصل إلى صنعاء، كشف بأن مخصصات المنح الإنسانية والتي تقدر بحوالي 3.8 مليار دولار سنويا علاوة على 3.7 مليار دولار تحويلات المغتربين تصل جميعها إلى البنوك التجارية الخاضعة للحوثي في صنعاء وهو ما ساعد على استقرار سعر الصرف في صنعاء وانهياره في عدن.
