نفى مصدر في الرئاسة اليمنية، تقديم الرئيس عبدربه منصور هادي، عرضا لحزب الإصلاح، بالإبقاء على وزير الداخلية، اللواء عبده حسين الترب، في منصبه بالحكومة الجديدة، مقابل دعم الإبقاء على وزير الدفاع، اللواء محمد ناصر أحمد في منصبه
وأكد المصدر أن المعلومات والأنباء التي تم تداولها بهذا الشأن اليوم، " مفبركة ولا أساس لها من الصحة وتهدف إلى عرقلة العملية الجارية لتنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية وتشكيل الحكومة الجديدة".
وكانت صحيفة الناس، قد ذكرت اليوم، أن حزب الإصلاح رفض عرضا رئاسيا يتضمن دعم بقاء وزير الدفاع محمد ناصر أحمد في منصبه مقابل إبقاء اللواء عبده حسن الترب وزيرا للداخلية، وفقا لما نقله لها مصدر مقرب من رئاسة الجمهورية.
وأوضح المصدر الرئاسي، أن حقائب الوزارات السيادية الأربع في الحكومة الجديدة، والتي تضم الدفاع والداخلية والخارجية والمالية لم يتم التشاور بشأنها مع الأطراف المقرر مشاركتها في الحكومة، نافيا قيام الرئاسة بتقديم عرض لأحد الأطراف السياسية للإبقاء على وزير الداخلية الحالي بمنصبه في الحكومة الجديدة مقابل الحصول على موافقة ذلك الطرف لبقاء وزير الدفاع الحالي في منصبه.
وبين أن تسمية الوزراء في الوزارات السيادية مناط برئيس الجمهورية وفقا لما نص عليه اتفاق السلم والشراكة.
وبشأن سفر وزير الداخلية، اللواء عبده حسين الترب، إلى خارج البلاد، كشف المصدر أن وزير الداخلية استأذن الأخ الرئيس للسفر إلى الخارج للعلاج.
ودعا المصدر وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية إلى تحري الدقة والمصداقية في كل ما تنشره من أخبار والحرص على مساندة الجهود الهادفة إلى تنفيذ اتفاق السلم والشراكة وسرعة تشكيل الحكومة الجديدة لإخراج البلاد من الأزمة الراهنة.
