"الشؤون القانونية" تحذر من الالتفاف على قانون العدالة الانتقالية عبر إعلان بروكسل
السياسية -
Wednesday 05 November 2014 الساعة 11:14 am
مشاركة
قالت وزارة الشؤون القانونية ان مخرجات مايسمى (إعلان بروكسل للعدالة التصالحية) يعبر بشكل واضح عن التفاف على مخرجات الحوار الوطني بشأن العدالة الانتقالية.
وأكدت الشؤون القانونية على أهمية وضرورة تحقيق عدالة انتقالية ومصالحة وطنية وفقاً للمعايير الدولية وما تتطلبه الحالة اليمنية بهذا الخصوص انطلاقاً من مبدأ انصاف الضحايا وكشف الحقيقة وتحقيق العدل للضحايا وجبر ضررهم والاصلاح المؤسسي وتخليد ذكرى الضحايا.
وعبرت في بيان صادر عنها عن اسفها لما يجري من محاولات لدفن هذه القضية الهامة واجهاض تحقيقها بطرق مختلفة ومنها هذا المؤتمر.
ودعت القانونية وبشكل جدي وعاجل الى اقرار قانون العدالة الانتقالية وفقاً للاجماع الوطني وتحذر من الخروج عنها تحت اي مبرر
آ
نص البيان :
تابعت وزارة الشئون القانونية مؤتمر ما يسمى بالعدالة التصالحية المنعقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل خلال الفترة من 1 الى 3 نوفمبر 2014م ومانتج عنه من إعلان حول العدالة التصالحية :
ووزارة الشؤون القانونية وهي تؤكد على أهمية وضرورة تحقيق عدالة انتقالية ومصالحة وطنية وفقاً للمعايير الدولية وما تتطلبة الحالة اليمنية بهذا الخصوص انطلاقاً من مبدأ انصاف الضحايا وكشف الحقيقة وتحقيق العدل للضحايا وجبر ضررهم والاصلاح المؤسسي وتخليد ذكرى الضحايا ؛ وكان لها وبعلم الجميع السبق والمبادرة في هذا الموضوع الذي اعطته جل اهتمامها على مدى الفترة الانتقالية .
فانها تأسف لما يجري من محاولات لدفن هذه القضية الهامة واجهاض تحقيقها بطرق مختلفة ومنها هذا المؤتمر وتضع الجميع امام موقفها من قبيل الحرص والمسئولية فيما يلي . :
- قامت وزارة الشؤون القانونية بإعادة اعداد مشروع قانون العدالة الانتقالية مؤخراً وفقا لمخرجات الحوار الوطني وضل ذلك المشروع قيد المداولة في مجلس الوزراء لما يزيد عن شهرين وقد قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/7/2014م بإحالة المشروع الى فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء للفصل فيه وفقا لمخرجات الحوار الوطني .
- تستغرب الوزارة المشاركه في هذا المؤتمر بإسم الحكومة ومباركة نتائج لاتتفق مع مخرجات الحوار الوطني ولا مع قرار مجلس الوزراء المشار اليه والذي سبق وان لدى مجلس الوزراء موقف واضح وقد اتخذه سابقا بإحالة مشروع العدالة الانتقالية إلى رئيسي الوزراء والجمهورية
- يتضح للوزارة بأن مخرجات مايسمى (إعلان بروكسل للعدالة التصالحية) يعبر بشكل واضح عن التفاف على مخرجات الحوار الوطني بشأن العدالة الانتقالية ، حيث وان العدالة الانتقالية هي حق للضحايا و عائلاتهم والمجتمع ولا يجوز لأحد أن يساوم أو يناور بها أو يتنازل عنها أو يقرر بدلاً عن الضحايا ، وقد مثلت مخرجات الحوار الوطني اجماع وطني لمقررات العدالة الانتقالية ، وهو ماقامت به وزارة الشؤون القانونية عند اعداها للمشروع ، بإعتبار اصبحت التزاماً أخلاقيا وقانونياً لجميع مؤسسات الدولة والقوى السياسية اليمنية .
وتدعو الوزارة وبشكل جدي وعاجل الى اقرار قانون العدالة الانتقالية وفقاً للاجماع الوطني وتحذر من الخروج عنها تحت اي مبرر .
