رفض توجيهات بإطلاق سراحه.. تغييب طبيب أسنان في سجن إخواني في مأرب
السياسية - Monday 04 December 2023 الساعة 05:26 pm
مأرب، نيوزيمن:
تواصل الأجهزة العسكرية الموالية للإخوان في محافظة مأرب، شمال شرق اليمن، إخفاء طبيب أسنان يعمل في المستشفى الميداني السعودي في المحافظة، بالرغم من صدور توجيهات بإطلاق سراحه.
منذ أكثر من 20 يوماً لا يزال الدكتور أحمد محمد علي مقبل المقطري، طبيب الأسنان في المستشفى الميداني السعودي في مدينة مأرب، مخفياً في سجن سري تابع لما يسمى جهاز "الأمن العسكري". ورغم صدور أمر الإفراج عن الدكتور منذ أكثر من أسبوع من قبل النيابة العسكرية إلا أن جهاز الأمن العسكري التابع للإخوان يرفض تلك التوجيهات.
ووجهت أسرة الدكتور المقطري بلاغاً إلى النائب العام والرأي العام والعالم الإنساني، من أجل التحرك لإيقاف عبث القيادات التي تسيطر على الأمن العسكري في مأرب؛ موضحين بأن التواصل مع الدكتور انقطع بشكل كامل مع أهله وزملائه ومحاميه، في واحدة من جرائم استغلال النفوذ الأكثر تجرداً من المنطق القانوني والضمير الإنساني.
وفي 21 نوفمبر الماضي، تعرض الطبيب أحمد محمد المقطري للاعتقال والحبس على أيدي "الأمن العسكري"، وهو جهة أمنية موازية للشرطة العسكرية حديثة التكوين أنشأتها قيادة الجيش الموالي للإخوان في مأرب دون أن يكون لها أساس في النظام القانوني والهيكلي في القوات المسلحة الوطنية.
الدكتور أحمد المقطري، هو طبيب مدني وليس له ارتباط بالسلك العسكري، إلا من زاوية عمله كطبيب أسنان في المستشفى الميداني الذي جرى إنشاؤه قبل سنوات بدعم سعودي ويتبع المنطقة العسكرية السابعة.
وقال بلاغ الأسرة: تلقينا اتصالا من صديق مقرب لـ"أحمد" يفيد بأن الأمن العسكري اعتقله، وأودعه في مكان مجهول بتهمة تجنيه على زميلته بالسب والشتم في مقر العمل. وسارعنا من جهتنا إلى توكيل محام لمتابعة القضية هو المحامي القدير "هادي وردان" والذي تأكد له احتجاز موكله الطبيب "أحمد" في أحد معسكرات "صحن الجن" بمدينة مأرب، بأمر من الأمن العسكري، وبتهمة سب وشتم زميلته بالعمل.
وقالت الأسرة، في بلاغها الموجه إلى النائب العام: أكانت التهمة صحيحة أم كيدية فهي في أسوأ الأحوال جريمة جنائية غير جسيمة طبقا لقانون العقوبات اليمني. وعند توجه المحامي "وردان" إلى النيابة العسكرية لكي يفرج عن موكله الطبيب بالضمان وفقا لقانون الإجراءات الجزائية، تفاجأنا بأن النيابة لم تباشر تحقيقها في الشكوى، وليس هناك شكوى قدمتها إدارة المستشفى الميداني السعودي أمام النيابة العسكرية. كما أن الأمن العسكري الذي يحتجز الطبيب لم يقدم عريضة الشكوى التي يزعم بأن المستشفى الميداني السعودي قدمها إليه.
وكشفت الأسرة في بلاغها، أنه يوم الأربعاء الماضي وجه رئيس النيابة العسكرية بالإفراج عن الطبيب أحمد محمد علي مقبل المقطري بضمان مقر عمله، جاء ذلك بناءً على الطلب الموجه من أحمد عبر محاميه الذي حذر النيابة من مغبة الاستمرار في حبس موكله ظلما ودون ان تباشر النيابة التحقيق في شكوى قدمت ضده، مؤكدا أن ذلك قد يعرضه للفصل عن عمله كطبيب يعمل في المستشفى الميداني السعودي.
وأوضحت الأسرة، أن الأمن العسكري رفض أمر الإفراج عن الدكتور أحمد المقطري الصادر عن النيابة، ورفض حتى استلام الأمر. في تأكيد على أن هذه الجهة التي جرى إنشاؤها بدعم السلطة التي تحكم مأرب اليوم للتنكيل بالخصوم على أساس حزبي ومناطقي.
وأكدت أسرة الدكتور أحمد المقطري، أنه لم يعد بخير على المستوى الجسدي والنفسي ونخشى أن يكون قد توفي تحت صنوف من التعذيب، مضيفة إن هناك تحركا صلفا من إدارة المستشفى الميداني السعودي وقيادة الأمن العسكري لفصله عن عمله في المستشفى الميداني السعودي مقابل الإفراج عنه. وهذا برره إطالة أمد سجن لدى الأمن العسكري ورفض أوامر الإفراج عنه إلى جانب تعريضه لصنوف من الإذلال والتعذيب النفسي والجسدي.
وحملت أسرة المختطف إدارة المستشفى الميداني السعودي وقيادة الأمن العسكري المسؤولية الكاملة عن حياة الدكتور أحمد محمد المقطري، وعن سلامته المهنية واستحقاقه الوظيفي كطبيب في المستشفى الميداني السعودي. كما طالبوا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه وتمكينه من العودة إلى عمله ومحاسبة الجهات المتورطة والمتسببة بسجنه خارج إطار القانون طوال هذه المدة.
