سفراء الاتحاد الأوروبي مجدداً في عدن لدعم قرارات البنك المركزي
إقتصاد - Wednesday 05 June 2024 الساعة 09:47 pm
المخا، نيوزيمن، خاص:
أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، الأربعاء، عن اختتام رئيسها غابرييل مونويرا فينيالس، وسفراء كل من فرنسا كاثرين كورم-كمون، هولندا جانيت سيبن، وألمانيا هيوبرت ياغر، زيارة رسمية مشتركة إلى العاصمة عدن، هي الثانية من نوعها منذ مطلع العام 2024.
تأتي هذه الزيارة بالتزامن مع احتدام المعركة المصرفية التي تخوضها الحكومة الشرعية مع مليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجها مجلس القيادة الرئاسي منذ العام الماضي وبشكل مستمر حتى اليوم.
التقى السفراء الأوروبيون هذه المرة عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي، الثلاثاء، وكانت الإصلاحات المصرفية والمالية على رأس القضايا التي تمت مناقشتها في اللقاء، بحسب وكالة الأنباء الحكومية "سبأ"-النسخة الشرعية، والموقع الرسمي لبعثة الاتحاد الأوروبي على الانترنت. وأكد السفراء على دعم الاتحاد ودوله الأعضاء لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية، كما حثوا على تضافر الجهود لمعالجة التحديات الاقتصادية وتحسين تقديم الخدمات في ظل الظروف بالغة الصعوبة التي تعيشها البلاد.
وبحسب وكالة "سبأ"، فقد استعرض اللقاء تداعيات الأزمة الاقتصادية جراء استمرار توقف صادرات النفط والغاز بسبب التهديد الحوثي بقصف منشآت التصدير، والمعاناة الإنسانية التي يعيشها المواطنون في العاصمة عدن والمحافظات الأخرى بسبب نقص إمدادات الكهرباء والمياه، وتأخر صرف المرتبات. وطالب الزُبيدي الأصدقاء في دول الاتحاد الأوروبي والدول المانحة، تعزيز دعمهم الإنساني المُقدم لليمن لانتشال الوضع الاقتصادي ووقف انهيار العملة المحلية، ومساعدة الحكومة على تحمّل مسؤولياتها تجاه المواطنين.
وناقش السفراء مع الزبيدي الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها قيادة البنك المركزي لوقف العبث الحوثي بالاقتصاد، وفي هذا الشأن جدد اللواء الزُبيدي التأكيد على مساندة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتلك الإجراءات، باعتبارها الطريق الأمثل لإخضاع المليشيات الحوثية والقضاء على مصادر تمويل إرهابها.
ولم يخل اللقاء من نقاش عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، حيث دعا السفراء إلى "مواصلة الانخراط البنّاء في جهود السلام التي تقدم أفضل السبل نحو مستقبل أفضل لليمن". وبالمقابل أوضح الزبيدي للسفراء تقدير مجلس القيادة الرئاسي والحكومة للموقف السياسي الراهن في ظل استمرار تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية في البحر الأحمر وباب المندب، وعملية التحشيد واعتداءاتها المستمرة على القوات الحكومية في جبهات الضالع، وكرش، وشبوة، ومأرب وتعز. وجدد عضو مجلس القيادة تأكيده أن وقف التصعيد الحوثي وكبح جماح مليشياته شرط أساسي لأي عملية سياسية، منوها في السياق إلى أن فرص السلام تضاءلت في ظل تعنت هذه المليشيات، وإصرارها على مواصلة إرهابها الذي يستهدف الشعب اليمني وأمنه الغذائي بدرجة رئيسية.
كما التقى السفراء الأوروبيون في هذه الزيارة كلا من وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، وزير المالية سالم بن بريك، وزير الكهرباء مانع بن يمين، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي. وفي سياق المسار الدبلوماسي لخفض التصعيد، التقوا رئاسة هيئة التشاور والمصالحة.
في جميع هذه اللقاءات، كانت المعركة الاقتصادية والمصرفية على رأس القضايا التي تمت مناقشتها من قبل السفراء الأوروبيين والمسؤولين اليمنيين. وقالت وكالة "سبأ" إن لقاء السفراء بوزير المالية سالم بن بريك، تطرق إلى مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية والآثار السلبية المترتبة على تصعيد مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية المدعومة من إيران، لحربها الاقتصادية واستهدافها للمنشآت النفطية، وتوقف تصدير النفط الخام الذي يشكل ما نسبته نحو 65 إلى 70 في المائة من إجمالي الموازنة العامة للدولة، منذ نحو عام ونصف، إضافة إلى تصعيد المليشيا الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، وما سببه ذلك من تفاقم لمعاناة المواطنين والأوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية، وتعميق المعاناة الإنسانية.
كما تطرق اللقاء إلى الجهود الحكومية للتعامل مع الأوضاع الصعبة الراهنة بسبب استمرار حرب مليشيا الحوثي التي دخلت عامها العاشر، وتكريسها للانقسام المالي في البلاد واستغلالها للموارد المالية بمناطق سيطرتها لدعم ما يُسمى "المجهود الحربي"، وكذا تنفيذ الحكومة الإصلاحات الشاملة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية، بدعم إقليمي ودولي.
أمام الموقف الرئاسي والحكومي الذي لمسه السفراء الأوروبيون في هذه الزيارة، إضافة إلى ما يعرفونه من معلومات عن الوضع الراهن في اليمن وتعنّت المليشيا الحوثية وتصعيدها العسكري والاقتصادي، لم يجد سفراء الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء أي مبرر للتحفظ عن إبداء دعمهم لخطوات وإجراءات الحكومة والبنك المركزي لإصلاح الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي وحمايتهما من العبث الحوثي، وبذلك يرتفع المزيد من الغطاء الدولي الذي كانت المليشيا الحوثية تطالب به المجتمع الدولي والإقليمي تحت مبرر الوضع الإنساني. ومع استمرار الجانب الحكومي في تنفيذ قرارات الإصلاح الاقتصادي والمالي بما يشمل عموم المحافظات اليمنية، ستجد مليشيا الحوثي نفسها مكشوفة تماما أمام الرأي العام الوطني والعربي والعالمي.
