تمهيدا للتحقيق في أحداث اعام 2011 .. هادي يجري تعديلا على لجنة التحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان
السياسية -
Monday 07 September 2015 الساعة 01:51 pm
مشاركة
صنعاء، نيوزيمن:
أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي، اليوم قرارا رئاسيا، قضى بإجراء تعديل على القرار الخاص بإنشاء وتشكيل اللجنة الخاصة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011م.
ونصت بنود القرار الجديد، بإجراء تعديل على مسمى القرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2012م بإنشاء وتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011 م والفقرة (أ) من المادة (1) من القرار- آ إلى اللجنة الوطنية بالتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان منذ العام 2011م .
كما تضمنت بنود القرار الرئاسي، ، إجراء تعديلات على مهمة اللجنة، والتي حددها في التحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني منذ عام 2011م، ونقل مقر اللجنة من صنعاء إلى عدن، إضافة إلى تحديد النطاق الزمني المشمول بعمل اللجنة، والذي يبدأ من شهر يناير 2011 م وانتهاء ببسط سلطات الدولة في كافة أنحاء البلاد.
أصدر فخامة الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، اليوم، مرسوما رئاسيا، قضى بإجراء تعديل على القرار الخاص بإنشاء وتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011م.
ونص المرسوم، بتعديل مسمى القرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2012م بإنشاء وتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011 م والفقرة (أ) من المادة (1) من القرار- آ إلى اللجنة الوطنية بالتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان منذ العام 2011م .
وتضمنت بنود المرسوم الجديد، إجراء تعديلات على مهمة اللجنة، والتي حددها في التحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني منذ عام 2011م، ونقل مقر اللجنة من صنعاء إلى عدن، إضافة إلى تحديد النطاق الزمني المشمول بعمل اللجنة، والذي يبدأ من شهر يناير 2011 م وانتهاء ببسط سلطات الدولة في كافة أنحاء البلاد.
نص القرار:
المادة الأولى تعديل مسمى القرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2012م بإنشاء وتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011 م والفقرة (أ) من المادة (1) من القرار إلى اللجنة الوطنية بالتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان منذ العام 2011م .
مادة(2) تعدل الفقرتين (ب) و (و) من المادة (1) من القرار على النحو التالي :
مادة(1) ب- تتكون اللجنة من تسعة أعضاء ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة في الفقرة (ج) من هذه المادة يصدر بتشكيل اللجنة قرار جمهوري بناء على عرض مجلس الوزراء
مادة(1) و- يكون للجنة مقراً مؤقتاً في عدن ويجوز ان تنشي مقاراً فرعية لها في المحافظات إذا لزم الأمر.
مادة(3) تعدل الديباجة والفقرة(6) من المادة(3) من القرار على النحو التالي :
مادة(3) تكون مهمة اللجنة الوطنية التحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني منذ عام 2011م ، وتملك في سبيل تحقيق هذه المهمة الصلاحيات والسلطات التالية:
مادة (3) 6- اتخاذ الإجراءات اللازمة للاطلاع أو الحصول على كافة الأدلة والبراهين والمعلومات التي تم جمعها المتعلقة بأي انتهاكات لحقوق الإنسان منذ يناير 2011م
مادة(4) تعدل الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (4) من القرار على النحو التالي :
ماد(4) أ- يحدد النطاق الزمني المشمول بعمل اللجنة ابتداء من يناير 2011 م وانتهاء ببسط سلطات الدولة في كافة أنحاء البلاد .
مادة(4)ب- مدة عمل اللجنة سنة من تأريخ صدور هذا القرار ويجوز تمديد هذه المدة بسنة أخرى بقرار جمهوري بناء على طلب اللجنة ولمرة واحدة فقط وعلى أن يتضمن الطلب مبررات التمديد.
