الأمم المتحدة توكل مهمة ترميم الثقة بين الأطراف اليمنية إلى دول الخليج وتطالب مجلس الأمن بالعمل معها على هذا الصعيد
السياسية -
Thursday 12 February 2015 الساعة 08:34 pm
مشاركة
طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أعضاء مجلس الأمن الدولي، إلى العمل عن قرب مع أعضاء مجلس التعاون الخليجي وغيرهم من الشركاء الدوليين لاتخاذ خطوات تهدف إلى ترميم الثقة بين الأطراف اليمنية بُغية خفض وتيرة التوتر السائد وتمهيد الطريق صوب المسار السلمي وعبر الحوار السياسي.
ودعا، مون، في إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن عن المستجدات على الساحة اليمنية- أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم الموحد لتعزيز جهود مستشاره الخاص لشئون اليمن.
وأشار إلى أهمية التركيز في هذه الفترة على مساعدة الشعب اليمني في مساعيه من اجل إنهاء الفراغ في السلطة في أقرب وقت ممكن.
وتضمنت إحاطة الأمين العام للأمم المتحدة، الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة عبر المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشئون اليمن جمال بنعمر لرعاية الحوار الجاري حاليا بين الأطراف اليمنية بغية بلورة حلا توافقيا للخروج من الأزمة الراهنة.
وقال مون:" نتابع جميعاً وبقلق بالغ، التطورات الأخيرة في اليمن"، موضحا أنه زار المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة و كان الموضوع السياسي الرئيسي خلال مناقشاته مع قيادتي البلدين والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي هو سبل تجنيب اليمن الانزلاق نحو اتون الحرب الأهلية.
وحث، أمين الأمم المتحدة، آ كل الأطراف على تجنب أي أعمال أو خطوات قادمة من شأنها تقويض المرحلة الإنتقالية والتأكيد بان المجتمع الدولي لن يسمح بتمريرها، واصفا الظروف الراهنة في اليمن بالصعبة.
وقال بأن " اليمن يواجه تحديات متعددة في ضوء استمرار الازمة السياسية في صنعاء"، مؤكدا على أهمية حماية حقوق الانسان، وضمان حق التجمع السلمي وحرية التعبير.
وفيما حذر بان كي مون من المخاطر المترتبة على تنامي وتيرة الأنشطة الإرهابية لتنظيم قاعدة جزيرة العرب وجرائمه الدموية، أشار إلى أن جماعة أنصار الله، آ يخوضون في ذات الوقت مواجهة مع عناصر القاعدة في عدد من المحافظات الواقعة جنوب العاصمة صنعاء منها البيضاء وذمار.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، ارتفاع وتيرة أصوات تنادي بتشطير اليمن بالتزامن مع أزمة إنسانية مستحكمة في هذا البلد، مبينا أن نحو 61 في المئة من المواطنين اليمنيين والذين يشكلون قرابة 16 مليون نسمة يحتاجون الدعم الإنساني في وذلك أمر مذهل، منبها من أن أي تدهور للأوضاع في اليمن سيهدد الأمن الإقليمي والسلم والأمن الدوليين.
وتابع:" وفي ضوء هذه التطورات والظروف المزعجة، لدينا جميعاً إلتزام رسمي باحترام التزاماتنا بموجب ميثاق الأمم المتحدة، فيجب علينا ان نعمل بكل قدراتنا بُغية مساعدة اليمن في الابتعاد عن حافة الهاوية والرجوع إلى مسار العملية السياسية".
وأشار إلى أن " المرحلة الإنتقالية في اليمن لديها خطة طريق متفق عليها"، داعيا آ " كل الاطراف ان تلتزم بالاطار المشترك وبموجب نصوص آلية تنفيذ المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة"، معربا عن أمله في أن يحرص الجميع على الامتناع عن الممارسات الاستفزازية وتنفيذ الاتفاقيات بحذافيرها وبدون أي تأخير.
وفي الشأن المتعلق بالحوارات الجارية في اليمن، قال مون، إن مستشاره الخاص لشئون اليمن يقوم برعاية حوار مع كل الاطراف على أسس توافقيه وبهدف المضي قدماً في المسار السلمي، لكنه أكد أن " الظروف صعبة ومعقدة للغاية، ويجب على كافة الأطراف اليمنية أن تنخرط في المفاوضات وتتعاون بحسن نية".
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، الدول الأعضاء، إلى رفع سقف التمويل الخاص لخطة الإستجابة الإنسانية للعام 2015م.
وقال: " وفي خضم هذه الفترات العصيبة، ادعو كل الدول الاعضاء إلى رفع سقف التمويل الخاص لخطة الإستجابة الإنسانية للعام 2015م، لأن هذا الدعم ذو أهمية قصوى خاصة في الوقت الراهن وأكثر من أي وقت مضى".
وأكد أن رفع سقف التمويل عملية ضرورية لمنع تصعيد الصراع وخلق أسس ثابتة لاستئناف المرحلة الإنتقالية السياسية والتي عبر عن اعتقاده الجازم بأنها الحل الوحيد للمضي قدماً نحو الأمام في اليمن.
