التغييرات في القيادة العليا للدولة بما فيها التغييرات الوزارية هي حدث هام لجهة إمكانية تحسين إدارة الدولة للوضع العام من عدمه.
لكن يجب عدم التوقف كثيرا عند هكذا أحداث والانغماس الزائد في شخصنة تلك التعيينات وحسن الاختيار من عدمه فكل وزارة أو مؤسسة عامة هي بالمحصلة الأخيرة بالنسبة للمواطن مصلحة عامة أو خدمة عامة يجب أن تصل إليه.. هي ملف وقضية وتحد أهم ينجح به هذا المسؤول أو الوزير أمام الشعب أو لا.
التحدي الأهم هو إنجاز الملفات المناطة بهذه الحكومة أمام الشعب.
ويجب أن يبقى هذا الأمر محل اهتمام الرأي العام، والحكم على أي مسؤول من عمله وليس من اعتبارات أخرى.
اعتقد أن التحدي الأهم الذي يجب على الرأي العام متابعته والضغط على الحكومة ومجلس الرئاسة لإنجازه يتلخص في النقاط التالية:
# عودة إيرادات الدولة إلى بنكها المركزي في عدن وتفعيل مؤسسات الإيراد العام المعطلة منذ 2015، وأقصد صادرات النفط الخام، وإعادة تشغيل مصفاة عدن وتوريد مبيعات مصفاة مأرب وتحسين إيراد ميناء عدن وغيره.
# وقف حنفية الصرف بالدولار على جيش من الموظفين بالخارج (أكثر من عشرة آلاف منتسب) طالما وكل مؤسسات الدولة السيادية (رئاسة وحكومة وقضاء وبرلمان) تعمل من الداخل في العاصمة عدن.
# تنقية قوائم جيش الشرعية وكذلك تشكيلات القوات الجنوبية وبقية تشكيلات المقاومة في الشمال من الأسماء الوهمية والتي بالمجمل تزيد عن ثلثي القوات الفعلية بالميدان، وذلك حتى يمكن لمعضلة الرواتب أن تجد لها حلا معقولا يعتمد على الموارد الوطنية.
# التعامل مع العاصمة عدن كعاصمة فعلا وليس قولا باعتماد ميزانية كافية لتوفير الحد المعقول من الخدمات العامة فيها (كهرباء ومياه وغيرها).
# اعتماد برنامج وطني واضح لمكافحة الإرهاب وانتشار المخدرات والجريمة المنظمة وهذا هو المدخل الأولى لاستتباب الأمن.
هذه بعض التحديات العامة التي يفضل أن تكون محل اهتمام الرأي العام والجهات والأفراد الذين لهم تأثير عليه، وأن لا تشغل الجميع الأمور الأخرى عن متابعة هذه القضايا.
*من صفحة الكاتب على الفيسبوك
