في 2004 أثير جدل التوريث في صنعاء، ورحم الله، عبدالكريم الخيواني، كان ضد توريث صالح وهادي لعيالهم، لكنه مع وراثة أكبر أنتجت لنا في النهاية توريثا للقتلة والمتنطعين بدعوى الهاشمية، كمشروع خميني يسعى للسيطرة على البلدان العربية عبر نعرات التطييف.
فتحت الشورى عبر تحقيق لعبدالعزيز المجيدي، ملف التوريث وأحدثت ضجة كبرى، كما يحدث في المجتمعات المتعافية حين يسلط الضوء على نقطة معتمة.
وليتنا قدرنا ذلك المجتمع وذلك الجدل، واحتفينا بصالح وأحمد وهادي وجلال وبصادق وحميد وحسين وعشرة معهم كلهم مبشرون بالمناصب.. وبالشورى وبالخيواني والمجيدي وبالجدل والتصحيح وإصلاح الحال.
وكتبت في زحمة النقاش في الشورى نفسها ولكن في العدد التالي لذلك الملف، داعيا لرؤية أشمل، حيث جيل القيادات كلهم يتركون أبناء الشعب الذين لا آباء لهم في المناصب بدون مناصب، وكل يسعى لتوظيف ابنه وقريبه.
الجيل السبتمبري العظيم، الذي صعد للوظيفة العامة بلا سند اجتماعي، وإنما تحت ضغط الثورة والتغيير وإسقاط التراتبية التي عمقتها الإمامة ككل ثقافات أهل زمانها يومها.
هذا الجيل نسي الثورة والتغيير واحتكر حتى الاحتفال بها، وصار الأب يعين ابنه وابن أخيه، ونبقى نحن أبناء عامة الناس مهمتنا وراثة النضال من آبائنا.
حتى تحول الأمر ثقافة جمهورية، وهو يسحق أي قيمة للجمهورية.
أي جمهورية هذه التي تعترف بأبناء الأكابر وتمنحهم الامتيازات؟
يومها قلت ليست المشكلة في أحمد علي، فلينتقل الحكم إليه كي ننتقل لجيل جديد، ونتعارك معه بقيم الجديد كجيل جديد، إن كان ذلك سيوقف هذا التشوه الذي سيسقط البلاد.
وقد سقطت البلاد فعلا، سقطت الجمهورية وانتصر التوريث، وجاء عبدالملك يدعي أنه وراث النبوة كلها، ملتزم بمصالح الخميني وحلفه، يريد إحياء التابعية الفارسية التي أسقطها الإسلام في اليمن.
وكما انتصر اليمنيون من قبل، سينتصرون مجددا، حين يسقطون توارث الوساطة ومجاملات ذوي القربى، واحترام كلمة جمهورية ووطن ابتداءً.
