محمد العلائي
"صالح" وتنويع مصادر سلاح الجيش اليمني
في عام 1976، وجَّه الرئيس إبراهيم الحمدي بإعادة شحنة سلاح روسية من ميناء الحديدة استجابةً لضغوط وتهديدات سعودية.
بعد ذلك بوقت قصير، وقَّعتْ المملكة مع الرئيس الحمدي اتفاقا سُمي "جرس السلام" يُلزِم الجيش اليمني باستبدال السلاح الروسي بالأمريكي، والتخلي عن الخبراء الروس.
بموجب ذلك الاتفاق موَّلتْ السعودية شراء شحنة من الأسلحة الأمريكية، وكان هذا يعني استغناء اليمن عن الخبراء الروس.
في يوليو 1978م، وصل الرئيس صالح إلى السلطة.
في العام التالي مباشرةً اندلعت مواجهات بين شطري اليمن.
كانت الكوادر العسكرية في الشمال غير مؤهلة لاستخدام السلاح الأمريكي.
اضطر صالح للاتصال بالروس المستائين من الإجراءات التي اتخذها الرئيس الحمدي ضدهم.
ومع ذلك وافق الروس على تسليح الجيش اليمني من جديد.
عقد الرئيس صالح صفقة سلاح مع موسكو بقيمة 750 مليون روبل.
شعرتْ السعودية بالغضب الشديد، بل وطلبت إرجاع الصفقة.
غير أن استجابة النظام في صنعاء كانت مختلفة هذه المرة: لن نعيد السلاح إلى الروس.. لقد أصبح سلاحاً يمنياً.
يقول الرئيس صالح في حديثه مع الصحفي اللبناني نجيب رياض الريس الذي نُشر في كتاب "رياح الجنوب": "كان السعوديون مصرين على أننا إذا أردنا أن نحافظ على علاقات جيدة معهم، فعلينا أن نعيد السلاح السوفياتي، لأنه مخالف للاتفاق الذي عقده [الرئيس الحمدي] معهم.
وكنا نقول لهم بإصرار وقناعة: إن أي قطعة سلاح تدخل اليمن، من أي مصدر جاءت، تصبح سلاحاً يمنياً. فنحن لا نستورد أفكاراً ومعتقدات من البلاد المنتجة أو المصدرة للسلاح.
وتنويع مصادر السلاح هو حق من حقوق سيادة بلادنا".
هذه الرواية تتفق تماماً مع ما ذكره الدكتور الإرياني في محاضرته عن السياسة الخارجية لليمن مطلع الألفية.
وقد علقت الباحثة الروسية المهتمة بالتاريخ اليمني جولوفكايا إيلينا على قرار صالح بإعادة التسلح من السوفييت ضد الإرادة السعودية، بالقول: "ولم يكن بمقدور الرئيس الإقدام على مثل هذه الخطوة الشجاعة إلا بعد أن كان قد عزز مواقعه ولقي دعماً وتأييداً جماهيرياً واسعين، والأهم من كل ذلك تحسين أوضاع البلاد المالية"، (جولوفكايا إيلينا، "التطور السياسي للجمهورية العربية اليمنية"، ص348).
*من صفحة الكاتب على الفيسبوك
