مهاد..
تعاني الشرعية في اليمن من ثلاثة أعطاب رئيسة تجعلها في موت إكلنيكي غير قادرة على إنجاز تحرير أو سلام، وهي على وجه الإيجاز:
- فساد بنيوي يضربها من الساس إلى الرأس.
- رخاوة في الأداء والهروب إلى السهل دون استعداد لعناء القيادة والإدارة.
- هروب من الداخل لعيش الرفاهية في الخارج وانشغال المسؤولين بأعمالهم الخاصة.
المبتدأ..
الفساد في اليمن أعطب المنظومة السياسية الرسمية بالكامل.
واليمنيون يبحثون عن مسؤول غير فاسد كي يشكروا فلا يجدون.
هناك شلل واضطراب وظائفي في الجسم الحكومي تغذيه بيئة سياسية واجتماعية مأزومة، وتتناوش مراكز النفوذ جسد المؤسسات والثروات وذلك يجعل الاحتياجات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع مفقودة.
الخبر..
التفكك الإداري والأورام المؤسسية بادية للعيان ولا قرار باستئصالها.
كما أن غياب الانسجام والتناغم لدى الرئاسي وأجهزة الدولة زاد الأمر وبالاً وفاقم عمليات الفساد المركبة.
هناك حالة لتوظيف الفساد استراتيجياً في صراع المكونات داخل الشرعية.
ومن أمثلة الفساد البنيوي، الكهرباء والنفط والمصروفات بالدولار لأكثر من خمسة آلاف موظف خارج البلاد ومصروف وبدلات ومعونات باذخة للمجموعات والشلل المرتبطة بالمسؤولين تعكس حجم الفساد المالي والإداري للممسكين بالقرار الذين يعطون أولوية للإنفاق الاستهلاكي والمظهري في وقت تتدهور فيه أو تضمحل القطاعات الخدمية.
الجملة..
حكومة المناصفة برئاسة "معين" لا ماء ولا طحين.." الرئاسي" في سياحة وخلاف.. والبرلمان مفقود.
والشارع يرى أنه ضحية للشرعية الفاسدة كما أنه ضحية المليشيات.
ذلك أن الشعور بالانتماء الوطني يتطلب العدالة، والوطن بالمعنى الحقيقي هو الأب الأكبر للشعب.
وعندما تكون كل ثروة البلاد مسخرة لخدمة فئة معينة يسقط معنى الوطن ويكون اليأس والبؤس.
تلعب علاقات الفساد دورا محوريا في تشكيل التحالفات وانفراطها، وبناء جبهات الموالاة والمعارضة، حيث يسود تبادل المنفعة والمساومة عبر تسهيل الفساد أو غلق ملفاته أو استخدامها كورقة ضغط.
على سبيل الختم..
تتطلب مكافحة الفساد البنيوي نزع الشرعية السياسية والاجتماعية التي تستمدها مافيات الفساد وسرعة التغيير.
وهذا يستدعي قرارات سياسية جريئة للطبقة الحاكمة برمتها فهم غير صالحين بيولوجياً قبل سياسيا، ناهيك عن فسادهم غير المحدود.
ما لم يتم ذلك، سيبقى هذا الفراغ والفساد القاتل وستقضم المليشيات ما تبقى من الشرعية جغرافيا وقراراً وسيادة.
