ثلاث مراحل مزمنة للتسوية السياسية تم تسليمها للمجلس القيادي الرئاسي، أثناء اللقاء الذي جرى مع الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي.
الأولى: مدتها ستة أشهر وتشمل فتح المطارات والموانئ، والسماح بتصدير النفط والغاز لدفع الرواتب، وتصورات اقتصادية وإغلاق ملف الأسرى وتشكيل لجنة أمنية عسكرية.
الثانية: من ثلاثة إلى ستة أشهر لبحث إدارة المرحلة الانتقالية وخروج القوات الأجنبية.
المرحلة الثالثة: وتمتد إلى عامين، ويُبحث فيها السلاح، المؤسسات، شكل الدولة، القضية الجنوبية، العدالة الانتقالية على قاعدة جبر الضرر.
السعودية على وشك تسليم مجلس الأمن رسالة بانتهاء مهمتها والتحالف العسكري في اليمن، ما يفتح باب التوقعات المتأرجحة بين سلام محتمل وحرب مؤكدة يمنية - يمنية، يكف فيها التحالف عن دعم شركائه، وتبسط إيران يدها كل البسط في دعم الحوثي، مقابل ترتيبات سرية حول ضمان أمن السعودية الداخلي.
القضية الجنوبية تحتل أدنى سُلّم التسوية، وتقع في سياق الحوار بين كل القوى السياسية، كجزئية ضمن قضايا كلية تُناقش جميعها بلا تفضيل وتمايز وعلى قدم المساواة، دون الإشارة لتميزها كقضية سياسية لها وضعها المستقل وإطارها الخاص، ما يعني أن جميع المتحاورين وليس طرفاً معنياً واحداً بها، هو من يقرر مصير وشكل وسقف حل القضية الجنوبية، إلا إذا كان لدى الانتقالي ضمانات دولية إقليمية، غير تلك الواردة في مسودة التسوية، تجعله أكثر اطمئناناً وموثوقية للانخراط في مسارات الحل.
ملمحان:
الأول: السعودية ستنسحب من اليمن، مقابل جائزة واحدة الأمن ثمناً لتمكين الحوثي والتضحية بالحلفاء، وهو قول لا رجعة عنه ولا نقاش.
الملمح الثاني: اليمن أثناء حوارات أو بعد إقرار المسودة، على عتبة حرب أقرب منه تسوية، وبوصلة الحشد تتقارب شمالاً وتزحف جنوباً.
ومع ذلك يبقى اليمن الخاصرة الرخوة لأمن السعودية، ومهما ضخت من هبات يظل الحوثي بخطره ما فوق الوطني، يعم المنطقة ولا يخص أطراف الصراع في الداخل.
* من صفحة الكاتب على إكس
