خالد بقلان
إجراءات إدارة البنك المركزي تحتاج إسناداً من الرئاسي وحكومته..!
الخطوات والإجراءات التي قامت بها إدارة البنك المركزي في عدن مهمة جداً، وريادة تأتي من خلفية اقتصادية وفهم حقيقي لما يعنيه البنك كمؤسسة.
وكل الإجراءات قانونية، وقد تم إعاقتها بالتراجع من قبل الرئاسي عن قرارات البنك، التي كانت إجراءً إنقاذياً وقانونياً للحد من انهيار العملة المحلية، والفوضى الناتجة عن عدم تحويل البنك إلى مؤسسة بنكية حكومية، وفق القانون الذي يحتم نقل المراكز الرئيسية إلى عدن للبنوك التجارية والمصارف، وكل ما يتعلق بالمستندات المصرفية والمالية.
وهو ما حذر منه البنك المركزي، عندما توالت الضغوط من أجل التراجع عن قراره الذي أجراه في العام المنصرم، وأكد البنك أن القرار قانوني، ويتماشى مع سياسة البنك للحفاظ على العملة الوطنية، والسيطرة على الدورة النقدية، وإنهاء الفوضى والمضاربات، وأن القرار يأتي ضمن المهام الأساسية للبنك كمؤسسة، وليس كقرار سياسي كما تعامل معه البعض...!
وبعد تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية أجنبية من قبل الولايات المتحدة، واتخاذ عقوبات من قبل الخزانة الأميركية على المصارف والبنوك التجارية، اضطرت المصارف والبنوك وشركات الصرافة للتعامل بجدية مع قرارات بنك عدن، وانتقلت بكل سلاسة دون ضغوط، لتجنّب العقوبات...!
وبدأ البنك يمارس دوره بحزمة من الإجراءات، أدّت إلى نتائج في تراجع انهيار العملة وتحسنها أمام الدولار، وسيستمر التراجع حتى يصل الريال إلى سعره الحقيقي المتوقع، وفق خبراء ماليين ومصرفيين، وهو 400 ريال يمني مقابل الريال السعودي.
لكن إجراءات البنك تحتاج إلى تنفيذ من قبل الحكومة، من خلال الضبط والإيقاف والإغلاق لكل المؤسسات المخالفة.
إضافة إلى قيام الحكومة بدورها من خلال السلطات المحلية والأمن ووزارة التجارة، بالرقابة على التجار، وإلزامهم بضوابط السعر، وعدم التلاعب.
فرغم ارتفاع سعر العملة الوطنية أمام الدولار، إلا أن الأسعار لا تزال بنفس القيمة التي كانت في شهر يوليو، أي أن قيمة السلع لم تنخفض، وهذا يتطلب قيام الحكومة بمهامها.
إضافة إلى سرعة إيراد موارد الدولة المحلية والمركزية لحسابات البنك المركزي.
هذا النجاح لإدارة البنك جهد يُقدَّر ويُحترم، ومثلما هو مسنود من الشركاء الدوليين بقيادة واشنطن، لابد أن يُسند من قبل الرئاسي وحكومته.
ولا يحق لأحد أن يمنح هذا الإنجاز لغير أصحابه، المتمثلين في إدارة البنك المركزي.
الحكومة أمامها وقت كافٍ لإثبات كفاءتها. حتى اللحظة، لا يمكن منحها صكوك إشادة، طالما أن راتب موظفي الدولة لشهري يونيو ويوليو لم تُصرف بعد..!!
من صفحة الكاتب على الفيسبوك
