إياد الشعيبي
عدن.. مساحة مفتوحة للصحافة رغم محاولات التشويه
من المخجل أن تصدر عن منظمة بحجم هيومن رايتس ووتش هيومن رايتس ووتش بالعربية وثيقة بهذا المستوى من الانحياز والانتقائية، تستند فيها إلى روايات طرف سياسي بعينه مثل حزب الإصلاح وأفراد فقدوا حضورهم في الداخل اليمني، بينما تتجاهل الوقائع الحقيقية على الأرض في عدن والجنوب.
التقرير بنى استنتاجاته على شهادات انتقائية مسيسة لصحفيين مسيسين يقيمون في الخارج، وترك عمدا روايات الصحفيين الذين يعملون بحرية في عدن منذ سنوات. لم يكلّف معدّو التقرير أنفسهم عناء الاستماع إلى نقابة الصحفيين الجنوبيين أو زيارة المؤسسات الإعلامية التي تمارس نشاطها يوميا في المدينة، في بيئة آمنة يعرفها كل من يعيش الواقع.
أما محاولة تشبيه وضع الصحافة في عدن بما يجري في صنعاء تحت قبضة مليشيا الحوثيين المتطرفة، فهي مغالطة فاضحة. عدن اليوم تمثل الاستثناء في اليمن، - وربما في المنطقة - حيث تفتح أبوابها أمام المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية، وتسمح بالنشر والتغطية بلا قيود قمعية ممنهجة، وفقا لضوابط العمل الإعلامي التي أقرها المجلس الانتقالي والسلطات المحلية.
ما أورده التقرير حول قضايا بعينها مثل الصحفي أحمد ماهر، جاء من طرف واحد، مسيس، وجرى تضخيمه ليوحي بوجود "نمط عام" من القمع، بينما الواقع يكذب ذلك: عشرات الصحفيين ووسائل الإعلام يمارسون عملهم في عدن دون أي مضايقة، وهو ما تجاهله التقرير عمدا. بل وابعد من ذلك، أشد المنتقدين للأطراف السياسية بمن فيهم المجلس الانتقالي يتواجدون في عدن.
لست هنا أدافع عن طرف سياسي ولست معنيا بالرد باسم المجلس الانتقالي، لكن محاولة تشويه صورة عدن بهذه الطريقة المزعجة، والسعي لإظهار مشهد غير واقعي عن عمل الصحفيين بالمدينة، هو تزييف وإساءة للحقيقة التي ندافع عنها.
باختصار نحن أمام وثيقة سياسية متنكرة في رداء حقوقي، تهدف إلى الإساءة للجنوبيين وتشويه إنجازاتهم في بناء نموذج مختلف عن الفوضى التي يعيشها الشمال. تجاهل نقابة الصحفيين الجنوبيين كطرف معني وشرعي هو أبلغ دليل على أن التقرير لم يُكتب لعرض الحقيقة، بل لتنفيذ أجندة سياسية واضحة.
إذا كانت هيومن رايتس ووتش حريصة فعلا على المصداقية، فلتثبت ذلك عبر فتح قنوات تواصل مباشرة مع نقابة الصحفيين الجنوبيين وممثلي المؤسسات الإعلامية في عدن، بدلا من الاعتماد على شهادات منفيين ومصادر حزبية فقدت تأثيرها.
من صفحة الكاتب على منصة إكس
