محمد الخامري
الشرعية وفضائح بيع الجوازات الدبلوماسية
ضجت مواقع الشرعية الرخوة بخبر سامج لا له طعم ولا لون ولا رائحة، يقول إن لجنة مشكلة من قبل رئيس الجمهورية برئاسة وكيل وزارة الخارجية أوسان العود، وعضوية وكيل جهاز الأمن القومي محمد جميع الخضر، يرافقهما السفير محمد مارم، التقوا مساعد وزير الخارجية المصري لشئون المراسم لمناقشة مشكلة الجوازات الدبلوماسية التي باعتها الشرعية الرخوة لمن هب ودب حتى شكلت مشكلة كبيرة للدبلوماسيين الحقيقيين الذين يتم احتجازهم في المطارات المصرية لساعات طويلة للتحقق من هوياتهم.
الخبر الذي احتفت به مواقع الشرعية لم يتم الإشارة إليه في أي وسيلة مصرية، حتى موقع الوزارة المصرية الذي يرصد أنشطة الوزارة اليومية لم يذكر أي شيء عن ذلك الخبر الذي لم يكن أكثر من زيارة تعارف لم يحقق أي نتيجة إيجابية في مشكلة الجوازات الدبلوماسية ولا في غيرها من قضايا اليمنيين الكثيرة..
المضحك، وشر البلية ما يضحك، أن الخبر الذي وزع بنفس الصيغة في أكثر من 10 مواقع هامشية يقول إنه تم الاتفاق على سماح السلطات المصرية بدخول حاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة الصادرة عن الحكومة الشرعية وتلك الصادرة قبل 15 يناير 2015م لكل من يشغل وظيفة عليا مدونة في الجواز، وتصحيح الجوازات التي لا تحمل مسمى وظيفياً وصلة القرابة فيما يتعلق بعائلات حاملي الجوازات الدبلوماسية..
أين الجديد في هذا الخبر غير عبارة (وظيفة عليا) التي يمكن أن تفسر بأنها تعني الوزير وما فوقه، أي أن وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والمصالح الحكومية ليست وظائف عليا..!!!
ولأن الشيء بالشيء يذكر فقد نفدت الجوازات العادية من السفارة اليمنية في مصر بسبب الكم الكبير من حاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة الذين غيروا إلى الجوازات العادية تلافياً لاحتجازهم في المطارات أو إعادة ترحيلهم، كما تم خلال الفترة الماضية..
مصر دولة مؤسسات حقيقية كبرى، وأمنها خط أحمر، وفي سبيله يحق لها اتخاذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة، لاسيما وأن هناك ممن اشتروا تلك الجوازات الحمراء بمبالغ باهظة عليهم علامات استفهام كبيرة وربما يستغلون تسهيلاتها أسوأ استغلال..!!
* من صفحة الكاتب علی (الفيس بوك)
