عادل السبئي

عادل السبئي

تابعنى على

تعز.. مستشفى يقتل امرأة والقضاء يتلكأ في إدانته!!

الاثنين 30 أغسطس 2021 الساعة 08:32 م

سبع سنوات عجاف مرت على قضية قتل بالدم منظورة أمام محكمة شرق تعز ضد المدعى عليه مستشفى الكندي وكل الأدلة مكتملة والقرائن واضحة لا لبس فيها.

 فالحجة صفية امرأة كبيرة في السن كانت تعاني من فقر دم مزمن اضطر أهلها على إثر ذلك نقلها إلى مستشفى الكندي في الكنب، فقتلت في غفلة من الزمن في ظل حكم سلطة مبعثرة تفتقر لأدنى مسؤولية، وقضاء بلا ذمة ولا قيم، وفي كنف مستشفى تفتقر لأدنى القيم الإنسانية والضمير الحي، وعلى يد بياطرة غير مؤهلين للتعامل مع حياة آدمي، معدومي الضمير والإنسانية ويفتقرون للخبرة والمعرفة فكانت الكارثة.

الأخطاء الطبية في العادة تكون نتيجة إهمال وعدم اهتمام بالشخص المريض أو نتيجة لانعدام خبرة وضعف كفاءة من قبل الطبيب الممارس لمهنة الطب ليرتكب خطأ جراحيا أو زيادة في كمية مادة التخدير أو نتيجة لممارسة عملية بطريقة حديثة وتجريبية أو نتيجة حالة طارئة تتطلب السرعة على حساب الدقة أو نتيجة لطبيعة العلاج المستخدم للمريض أو قد يكون خطأ لكل ما سبق من قبل كادر التمريض المساعدين له.

لكن في هذه الحالة غير كل ما ذكرنا، فالخطأ الطبي غير معتاد ولم نسمع عنه من قبل ولم يحصل أن حدث في مكان بالعالم، ولا يفترض منا أن ندعوه بخطأ طبي، وقانونا يفترض أن يكون مرتكبه ومن شارك فيه قاتلا متعمدا.

فالحجة صفية التي كانت تعاني من فقر دم حاد شخص حالتها عن بعد الدكتور عبداللطيف مجلي صاحب المستشفى وبمكالمة تلفونية من بيته دون أن يكلف نفسه عناء الحضور للكشف عن المريضة إن كانت بحاجة لنقل دم من عدمه، في الوقت الذي أوضح فيها بوثيقة توضيحية للحالة طبيبها الخاص الذي كانت تزوره في عيادته على أن عندها فقر دم مزمن لكن لا يستلزم نقل دم، بينما الدكتور عبداللطيف مجلي ومن بيته أمرهم بنقل دم للمريضة ليكون بهذا قد قام بالخطوة الأولى من عملية القتل.

وبينما شرع كادر التمريض بتنفيذ أوامر طبيبهم ومدير المستشفى الذي يعملون بها في عملية نقل الدم للمريضة التي فصيلتها الدموية حسب البطاقة الشخصية +A.

فقاموا بنقلها إلى المختبر ليتم تشخيص الفصيلة خطأ بـ+AB، فتم حقنها من قبل كادر التمريض في مستشفى الكندي بفصيلة مغايرة لفصيلتها وبإجراء متعمد بالرغم من إعلام ابنها أمين أحمد أمين لهم بإن فصيلتها في البطاقة غير ما يزعمون، وبدلا من إعادة تعيين الفصيلة ليتأكدوا منها تجاهلوا كلامه بأسلوب غبي ومستفز لا يمكن تبريره أو التغاضي عنه ليكونوا بهذا قد قاموا بالخطوة الثانية من عملية القتل بالدم.

 لكن ابنها أمين أحمد أمين بعد أن استخرج تقريرا من المستشفى الذي يوضح خطأهم ويدينهم لم يرق له ذلك ولم يستطع السكوت عنه، بل يراه قتلا متعمدا واستهتارا بأرواح المرضى ونكثا بالقسم الطبي الذي أقسموا به، فقام برفع شكوى للمجلس الطبي الأعلى الذي قام بدوره برفع تقرير بموجب وثيقة الإدانة من مستشفى الكندي والذي يعتبر إقرارا واعترافا بالخطأ ويثبت مسؤوليتهم القانونية تجاه الضحية.

 ليحمل بين يديه إقرارا بالخطأ والقتل العمد من مستشفى الكندي وتأييد ذلك الإقرار من المجلس الطبي الأعلى ويتجه إلى محكمة شرق تعز. 

ومنذ ذلك الحين سبع سنوات وملف قضية الحجة صفية غارق في ركام الفساد والإهمال، وابن الضحية يحج إليها كل يوم بحثا عن عدالة ضائعة في دهاليز القضاء دون جدوى، فالمدعى عليه ثري ومراوغ..!