الحكومة تتجه لضبط الموارد وإنهاء الجبايات غير القانونية في المحافظات
إقتصاد - منذ ساعة و 51 دقيقة
عدن، نيوزيمن:
في سياق مساعي الحكومة لإصلاح الاختلالات المالية والإدارية في المحافظات، كشف وزير الإدارة المحلية المهندس بدر باسلمة عن توجهات جديدة تهدف إلى إنهاء مظاهر الجبايات غير القانونية، وضبط الموارد المالية بما يضمن توجيهها لخدمة التنمية وتحسين الخدمات العامة، في خطوة تُعد جزءًا من حزمة إصلاحات أوسع لمعالجة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
وأكد باسلمة أن وزارته تعمل على إلغاء كافة أشكال التحصيل العشوائي وغير القانوني في المحافظات المحررة، مشددًا على أن استمرار هذه الممارسات أسهم في رفع أسعار السلع ومضاعفة الأعباء على المواطنين، إضافة إلى إعاقة النشاط التجاري وحركة النقل.
وفي تعميم موجّه إلى المحافظين، ألزم الوزير السلطات المحلية بإزالة نقاط التحصيل العشوائية التي تستهدف شاحنات النقل والقطاع التجاري، وحصر عمليات التحصيل عبر القنوات الرسمية المعتمدة فقط، محذرًا من أن هذه الإتاوات تمثل استنزافًا مباشرًا للاقتصاد المحلي وتؤثر سلبًا على الاستقرار المعيشي.
وعلى المستوى الاستراتيجي، أوضح وزير الإدارة المحلية أن الحكومة تتجه إلى إطلاق حوار جاد عبر الوزارة مع مختلف السلطات المحلية، لمناقشة آلية التمويل المالي وتحديد نسب موارد توافقية مقبولة بين السلطتين المحلية والمركزية، بما ينهي الخلافات المستمرة حول الإيرادات ويضمن عدالة توزيع الموارد. وأشار إلى أن التوصل إلى صيغة توافقية عادلة من شأنه تعزيز الشفافية وتحقيق توازن مالي يسهم في تمكين السلطات المحلية من أداء مهامها بكفاءة.
وتأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لقرار مجلس القيادة الرئاسي لعام 2025 بشأن خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، وضمن جهود الحكومة لضبط الأوعية الإيرادية للدولة وإعادة تنظيم العلاقة المالية بين المركز والمحافظات.
ويرى مراقبون أن نجاح هذه الخطوات سيعتمد على مدى التزام السلطات المحلية بالتنفيذ الفعلي، وقدرة الحكومة على فرض رقابة فعالة تضمن إنهاء مظاهر التحصيل غير القانوني بصورة مستدامة.
